قالت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، أن الوزارة الوصية على القطاع بدلت مجهودات مهمة من أجل إدماج المرأة في قطاع الصيد ، وتشجيعها على أخذ المبادرة ، والإرتقاء الإجتماعي، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك ، وكذا المخططات الحكومية المرتبطة بمقاربة النوع.
ونوهت الكاتبة العامة بالتقدم المحرز من حيث إدماج وتمكين المرأة في قطاع الصيد ، وكذا المبادرات التي تم القيام بها في هذا السياق بشراكة مع العديد من الشركاء التقنيين والماليين، من قبيل المشروع الذي تم إنجازه بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة وبتمويل من حكومة اليابان لدعم صائدات السمك سيرًا على الأقدام.
ورحبت الكاتبة العامة ضمن مداخلة ألقتها في إفتتاح الورشة الختامية لمشروع “دعم النساء العاملات في مجال الصيد البحري على الأقدام من أجل الولوج المستدام إلى الموارد السمكية في المناطق الأكثر هشاشة بالمغرب “، التي إحتضنتها أكادير صباح اليوم بحضور ممثل عن السفارة اليبانية ومنسقة الأمم المتحدة المكلفة بالمرأة وعدد من الفاعلات والفاعلين ، رحبت بالنتائج المحققة في هذا المشروع ، الذي قدم مؤشرات هامة للغاية في تطوير أداء التعاونيات النسوية التي تنشط في قطاعي الصدفيات والطحالب بثلاث جهات بالمملكة .
وأكدت الكاتبة العامة ضمن ذات اللقاء الذي خصص لعرض ومناقشة نتائج المشروع الذي بلغ محطته الختامية في إنتظار محطات مماثلة ، أكدت أن تقديم النتائج والخلاصات، يشكل أرضية لتعزيز الحوار و التعاون، القادر على تعزيز الأنشطة، التي تقوم بها المرأة وتحسين موقعها في سلاسل القيمة، والوصول إلى أهم الأنشطة المدرة للدخل، لتصبح النساء فاعلات في قطاع الصيد المستدام على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني.
وإرتكز المشروع من خلال الأطر المكلفة ، على جمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية عن حالة الصيادين سيرا على الأقدام، التي تعمل في جمع الطحالب وصيد الصدفيات والمحار على مستوى سواحل الجهت المستهدفة ، حيث مكن هذا المشروع تقول الكاتبة العامة ، من دراسة الفرص التي يقدمها سوق المنتوجات البحرية ، وكذا تحديد احتياجات النساء العاملات في هذا القطاع، للوصول إلى الغذاء والأمن الصحي ، والاستغلال الرشيد للموارد السمكية من حيث المعدات الحديث وبناء القدرات.
و راهن المشروع على النهوض بأوضاع الفئة المستهدفة المتمثلة في صائدات الطحالب والصدفيات على الأقدام، كشريحة تعاني وضعية الهشاشة. كما أنها تعيش اوضاعا صعبة تنظاف إلى معاناتها مع التهميش في ظل هيمنة الذكور، والوصول المحدود إلى وسائل الإنتاج ، وعناء الأنشطة وموسميتها. ناهيك عن النقص الحاصل في التعليم والمؤهلات ، مما يحد من وصول هذه النساء إلى الدخل المنتظم والاستقلال الاقتصادي.
وكانت الكاتبة العامة قد ذكرت بخطوة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتمثلة في إطلاق برنامج لدعم وتأهيل القطاع التعاوني في قطاع الصيد والممتد على سنتين (2021 و 2022) حيث تم رصد إعتماد مالي بلغ 75 مليون درهم لهذا البرنامج. وذلك لمواكبة التعاونيات الراغبة في إنجاز المشاريع التي تهدف إلى خلق فرص للشغل والرفع من مد اخيل أعضائها.
وتم خلال هذا البرنامج تحفيز التعاونيات النسوية على مستوى التنقيط ، لتعزيز الحضور النسوي في القطاع وتحسين ربحية تعاونيات قطاع الصيد البحري، عبر تثمين منتجاتها والتقدم نحوا الحكامة الرشيدة. حيث تم إنتقاء 78 مشروعا، 21 في المائة منها تعود لتعاونيات نسوية و10 في المائة من إقتراح تعاونيات مختلطة بين الرجال والنساء ، فيما كانت هناك 69 في المائة من المشاريع تعود لتعاونيات رجولية. في حين سيكون نصيب النساء والفتيات من فرص الشغل التي ستخلقها هذه المشاريع مجتمعة في حدود 44 في المائة .
