تواصل زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري سلسلة لقاءاتها البرلمانية المرتبطة بتقديم الميزانية القطاعية لكتابة الدولة برسم السنة المالية الجديدة.
وكان أمس الخميس 07 نونبر 2024 شاهدا على إجتماع جديد مع أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وهو اللقاء الذي ترأسه عبد العزيز لشهب وبحضور أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. حيث تشير المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء أن الميزانية المقترحة لقطاع الصيد تقدر بحوالي 947 مليون درهم، موزعة بين 359 مليون درهم موجهة للإستثمار و588 مليون درهم مخصصة للتسيير.
وأعلنت كاتبة الدولة في سياق تقديم هذه الميزانية حسب ما تسرب من معطيات، أن من المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، في إطار صندوق تنمية الصيد البحري، تم تسطير مجموعة من البرامج منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية. كما إستعرضت كاتبة الدولة في ذات اللقاء أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري، خلال سنة 2024، بالإضافة إلى أهم المنجزات المحققة على مستوى تنمية تربية الأحياء البحرية، والتكوين البحري، والإنقاذ البحري، وصناعات الصيد البحري وتسويق المنتجات السمكية.
ويعول الفاعلون على توسيع الميزانية المخصصة للصيد البحري، الذي تحول في منطق التدبير، واصبح في التشكيلة الحكومية الجديدة ، يتوفر على حقيبة سياسية في شكل كتابة دولة، وهو المعطى الذي بات من المفروض أخذه بعين الإعتبار، بشكل يضمن لهذه المنصب شرايين الحياة السياسية، والنضج والإنفتاح ، خصوصا وأن هناك طموحات مهنية كبيرة، في ان يحضى الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية مستقبلا بحقيبة وزارية مستقلة، وهو ما يجعل المنصب الحالي “كتابة الدولة” أرضية قوية للتطور والتوهج، في حالة ما توفرت مختلف الإمكانيات المالية والبشرية المساعدة.
