زكية الدريوش : قطاع الصيد يرتكز على استراتيجية وطنية متجددة تهدف لجعل القطاع محركاً حقيقياً للنمو المستدام

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري في المغرب يرتكز على استراتيجية وطنية متكاملة ومتجددة تهدف إلى حماية الثروات البحرية وتثمينها، بما يمكن من جعل هذا القطاع محركاً حقيقياً للنمو المستدام في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في جواب كتابي وجهته إلى النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عن فريق التقدم والاشتراكية، حول ما أُثير من تساؤلات تتعلق بمظاهر الفساد واستنزاف الثروات السمكية. وأوضحت الدريوش أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، سواء تعلق الأمر بمنح التراخيص أو باختيار المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالصيد، وتربية الأحياء المائية والتسويق.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن المؤشرات الحالية تبرز بوضوح التطور الذي شهده القطاع، حيث أسهمت الإستراتيجية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، واسترجاع ثقة الفاعلين المهنيين. وذكرت أنه منذ انطلاق “استراتيجية أليوتيس”، تمكن المغرب من الحفاظ على المخزون السمكي في حدود إنتاج سنوي يبلغ 1.4 مليون طن، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ2% خلال الفترة 2010-2024، في حين تضاعفت القيمة المالية للمصطادات من 6.7 مليار درهم سنة 2010 إلى 16.3 مليار درهم سنة 2024، بنمو سنوي بلغ %6,6.

كما انتقل عدد الوحدات الصناعية من 417 وحدة سنة 2010 إلى 531 وحدة سنة 2024، باستثمارات إجمالية قاربت 8.9 مليار درهم، في إطار سياسة هيكلة وتشجيع للنسيج الصناعي البحري. حيث سجلت الدريوش أن قطاع صناعات الصيد البحري وفر أكثر من 128 ألف منصب شغل مباشر سنة 2024، مقارنة بـ67 ألف منصب سنة 2010، أي بنسبة نمو سنوي بلغت 5.1%. كما ارتفع عدد مناصب الشغل المباشرة على متن السفن إلى حوالي 135 ألف منصب، فضلاً عن قرابة 650 ألف منصب شغل غير مباشر يستفيد منها نحو 3 إلى 4 ملايين مواطن.

وفي ما يخص تدبير المصايد، أفادت كاتبة الدولة أن عدد مخططات التهيئة المعتمدة بلغ 30 مخططاً سنة 2024، مقابل مخطط واحد فقط سنة 2013، وهو ما جعل 96% من الكميات المفرغة مدبرة وفق مقاربة علمية ومستدامة. كما تم إنشاء محميات بحرية لتعزيز صمود الأنظمة البيئية أمام التغيرات المناخية.

ولتطوير البحث العلمي، تم تخصيص 1.56 مليار درهم لدعم البرامج العلمية، بما في ذلك اقتناء وتشغيل ثلاث سفن أوقيانوغرافية متطورة، من بينها باخرة “الحسن المراكشي”، التي تسهم في تتبع التغيرات المناخية وتقييم المخزون السمكي في أعالي البحار. وأشارت الدريوش إلى أن الوزارة عملت على تعزيز المراقبة من خلال تجهيز السفن بنظام تتبع عبر الأقمار الصناعية (VMS)، وتجهيز القوارب بأنظمة التعرف الإلكتروني (RFID) .

كما تم اعتماد تدابير تحفيزية لإحداث مشاريع استراتيجية مثل المفرخات، بهدف تخفيف الضغط على المصايد وتحقيق الأمن الغذائي. وفي السياق ذاته تؤكد كاتبة الدولة، تم إطلاق مشاريع رائدة لتربية الأحياء المائية، منها مفرخة للصدفيات بجهة الداخلة – وادي الذهب، هي الأولى من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ثلاث مزارع تجريبية وبيداغوجية ومزرعة نموذجية للتكوين في سيدي إفني. كما يتم حالياً إنجاز مفرخة للأسماك بتمويل مشترك بين الدولة والقطاع الخاص، بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون درهم، تم إنجاز 50% منها إلى حدود الساعة.

وأكدت الدريوش أن الدولة تعمل على تحديث منظومة تسويق المنتجات البحرية، عبر تقوية البنيات التحتية وإرساء دينامية جديدة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى تأطير مهنة بيع السمك بالجملة، بما يضمن جودة المنتوج واستقرار الأسعار. وأوضحت أن أسعار الأسماك، على غرار باقي المواد الغذائية، تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر مباشرة بالظروف المناخية التي تؤثر على نشاط الأسطول الوطني.

وفي ما يخص مصايد الأسماك السطحية، وخاصة السردين، أبرزت كاتبة الدولة أن انخفاض الكميات المسجلة مرده إلى تغيرات هيدرومناخية، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير احترازية من خلال اعتماد فترات راحة بيولوجية خلال ثلاثة مواسم متتالية، لحماية المخزون خلال فترات التكاثر.