جددت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تأكيدها للحالة الحرجة التي تمر منها مصيدة السيبا ، مبرزة أن مستويات الكميات المصطادة الحالية غير مستدامة، حيث يواجه المخزون مخاطر التدهور في حال استمرار معدلات الصيد على وضعها الحالي.
وأوضحت الدريوش، في تفاعل مع سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية حول منع صيد هذا الصنف الرخوي جنوب سيدي الغازي خلال فترات الراحة البيولوجية للأخطبوط، أن هذا القرار جاء بناء على توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي تشدد على اعتماد تدابير خاصة لضمان استدامة مخزون هذه الأنواع الرخوية ، بعد أن أظهرت نتائج التقييم الذي أجراه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري للمصيدة، وجود مخاطر حقيقية تهدد إستدامتها .
وأكدت المسؤولة الحكومية ، أن هذا الاجراء التدبيري الإحترازي، سيساهم في تقليل الوفيات الناتجة عن صيد هذه الأنواع الرخوي ، والتي تعاني حاليا من وضعية مقلقة. حيث يشكل القرار يشكل مرحلة انتقالية، تهدف إلى تخفيف الضغط على مصيد الحبار، إلى حين وضع تدابير الإدارة الشاملة تشمل جميع أنواع الرخويات ضمن خطة تدبير متكاملة ومعززة.
وشددت زكية الدريوش على أهمية الحفاظ على الثروات السمكية كمرتكز هام تنبني عليه سياسة تطوير قطاع الصيد البحري، والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها وتعزيزها إن على مستوى الإستثمارات العمومية والخاصة أو على مستوى فرص الشغل.
وأشارت الوثيقة الجوابية، أن أكثر من %96% من الكميات المفرغة تدبر بشكل مستدام من خلال اعتماد 30 مخططاً لتهيئة المصايد ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة، وذلك بفضل المتابعة العلمية المستمرة التي يشرف عليها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ولتعزيز هذه الدينامية تشير كاتبة الدولة ، فقد تمت ملاءمة الإطار القانوني المنظم لهذه المخططات مع مقتضيات المرسوم رقم 2.18.722 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2019، المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد.
