يشهد قطاع الصيد البحري “زلزال“ على مستوى مناصب تدبير المسؤولية ، بعد صدور قرارات بالجملة لفتح باب الترشيح من أجل تعيين كاتب عام ومدراء مركزيين ضمنهم مناصب سارية المفعول، ولم تنتهي بعد مدة الانتداب، وهو ما يؤكد أن القرارات الجديدة بمتابة إنهاء المهام لبعض المدراء، في مشهد يثير الكثير من الأسئلة، بخصوص سياق هذه القرارات التي تأتي في وقت حساس يتسم بدينامية إنتقالية، مع تنصيب كاتبة الدولة الجديدة .
وحسب القرارات الصادرة عن كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، “زكية الدريوش“، فإن المناصب المعنية بالترشح تهم مهام الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهو المنصب الذي ظل يدبر بالنيابة مند الوزير السابق، إلى جانب فتح باب الترشح لمنصب مدير الصيد ومنصب مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، وكذا منصب مدير الإستراتيجية والتعاون، ومنصب مدير الشؤون العامة والقانونية، بالإضافة إلى منصب مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري.
ويترقب موظفوا ومهنيوا قطاع الصيد البحري، بشكل كبير ما ستنتجه المرحلة ، هل الأمر يتعلق بتغيير المناصب بين الأسماء التقليدية وبالتالي وضع الثقة في نفس الأسماء مع تغيير في منصب المسؤولية ، أم أن الأمر يتعلق بإخراج الأسماء الحالية من مركز القرار، وضخ دماء جديدة تتولى تدبير المرحلة القادمة، وسط تطلعات مهنية وإدارية في الحفاظ على المكتسبات المحققة بالقطاع، وإعطاء إنطلاقة قوية للعديد من البرامج والأوراش المفتوحة وتنزيلها على أرض الواقع.
وكما سبق وذكرنا قبل أسبوعين فالمسؤولة الحكومية عازمة على إجراء تغييرات إستراتيجية على مستوى مركز القرار، لتقديم إشارات قوية بأن اليوم ليس كالبارحة، لا سيما وأن تدبير القطاع في السنوات الأخيرة إتسم بالكثير من الإنشقاقات المهنية والإدارية، وهو ما يحتاج لرجة عنيفة تدفن هذه العيوب، خصوصا وأن المسؤولة السياسية تعي جيدا أن بدون فريق عمل منسجم، لايمكن المضي قدما في الإصلاحات، لذلك عادة ما يجري المسؤول السياسي تغيرات لترتيب بيته الداخلي، بشكل تتحكم فيه مجموعة من المعطيات، المبنية على الثقة والمعرفة والكفاءة ، فما بالك بإسم كاتبة الدولة المخضرم العارفة بمجريات الأمور داخل القطاع، وهي التي خبرته لمدة طويلة، بل كانت لها اليد في تنصيب مجموعة من الأسماء في مناصب المسؤولية، ما يجعل من إختياراتها أمرا محسوما إلى حد بعيد.
وخص قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم2561.24 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7331 بتاريخ 29 أكتوبر 2024 الذي يتم بموجبه تفويض بعض الإختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بما فيها الإقتراح على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المرتبطة بالهياكل المرتبطة بالقطاع .
*نقطة نظام*
قد يرى قارئ هذا التقرير قائمة بالإخفاقات وليس بالنجاحات، وقائمة بالمشكلات وليس الحلول. ومع ذلك، فهو يعكس، إلى حد كبير، الوضع الحالي لإدارة مصايد الأسماك. ولكن، كما أشرنا، فإن هذا التطور ضروري إذا أريد لمصائد الأسماك أن تصبح مصدرا دائما للأرباح، حيث توفر الغذاء وفرص العمل للمجتمعات الساحلية وتقدم مساهمة كبيرة في الرفاهية الاقتصادية.
وكان أحد الاهتمامات الرئيسية التي ألهمتنا هو إظهار الأخطاء التي ارتكبتها والتي لا تزال ترتكبها البلدان المتقدمة في مجال إدارة مصايد الأسماك. ويرجع ذلك جزئيا إلى المشاكل التي أثارها النظام القانوني الدولي السابق للمحيطات.
وقد تسعى البلدان النامية، وخاصة تلك التي لديها مصايد أسماك نامية، إلى تعلم دروس مفيدة من هذه الأخطاء، بدلاً من تبني أساليب الإدارة التي يتبعها العالم المتقدم.
وقد تمت هنا مراجعة عدد معين من تقنيات التحكم في جهود الصيد، وسيكون فحص النتائج التي تم الحصول عليها *النجاحات والإخفاقات العديدة* قادرًا على توفير عناصر التقدير لسلوك الإدارة.
*المعايير التي سيتم تحديدها*
إن الاعتراف الواضح بأهداف برنامج إدارة مصايد الأسماك يجعل تصميمه أسهل إلى حد كبير.
وفي بعض البلدان، تم بالفعل تحديد هذه الأهداف بوضوح وتم تحديد المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على خيارات الإدارة الممكنة. وفي حالات أخرى، قد يكون لدى كل من يشارك في تبادل الآراء تصور فردي للأهداف الأساسية، ولكن المناقشة العامة تتعلق فقط بالاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق هذه الأهداف.
وسواء كانت هذه الأهداف صريحة أو ضمنية في المداولات حول مبادئ العمل، فهي غالبا ما تكون عديدة ومتنوعة ومتضاربة وتتطلب النظر في حلول وسط. تختلف الأهداف المحددة التي يجب استهدافها عند النظر في تدابير الإدارة المحتملة من حيث المكان والزمان وتتطور وفقًا للظروف الخارجية.
ومع ذلك، يتم تحديد خمسة أهداف عامة في كثير من الأحيان:
الحفظ، والأداء الاقتصادي، والأهداف الاجتماعية (خاصة العدالة)، والتطبيق العملي الإداري، والمقبولية السياسية.
وبما أننا مهتمون هنا بتنظيم نفوق الأسماك ضمن الإطار المحدد على هذا النحو، فسوف نقوم بتحليل موجز لكل هدف من هذه الأهداف.
https://www.fao.org/4/X6858F/X6858F02.htm#ch2.1