كشفت وثيقة صادرة عن إحدى شركات المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري ، حدوث إرتفاع على مستوى أثمنة الكازوال بموانئ الجنوب منذ أمس الخميس 18 غشت الجاري.
ووفق ذات الوثيقة فإن أثمنة اللتر الواحد من الكازوال الموجّه لقطاع الصيد البحري، أصبح في حدود 09.65 درهم في ميناء طرفاية و 09.70 درهم بميناء المرسى بالعيون ، و09.80 درهما في ميناء الداخلة . وهي أثمنة تزيد من تعميق أزمة أسطول الصيد الساحلي على مستوى موانئ الجنوب ، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة .
وإتسمت أثمنة “الكازوال” بعدم الإستقرار المشوب بالإرتفاعات على مستوى محطات التوزيع البري بالمملكة مند فاتح غشت الجاري، وهي الزيادات التي أرخت بضلالها على أثمنة الكازوال البحري، هذا في وقت يواصل فيه الفاعلون المهنيون المطالبة بإيجاد حلول تنهي هذا الإرتباك الحاصل على مستوى الأثمنة، بالعودة إلى نظام التسقيف ، خصوصا وأن قطاع الصيد الساحلي لازال محاصرا بالوسطاء على مستوى التوزيع ، حتى أن هناك من المجهزين من أصبح على مرمى حجر من فقدان مراكبهم نتيجة الديون المترتبة عن التزود بالمحروقات .
إلى ذلك تعالت أصوات الفاعلين المهنيين على مستوى غرف الدردشة المغلقة ، داعية إلى إظهار ردود افعال حول هذه الوضعية المتشعبة، خصوصا وأن قطاع المحروقات في الصيد البحري يتسم بالفوضوية ، بالنظر للتفاوثات الصارخة الحاصلة على مستوى الأثمنة بين الموانئ ، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تدخل صارم من طرف صناع القرار لتوحيد الأثمنة ، والعودة إلى التسقيف بشكل يحفز النشاط المهني ، ويضرب في العمق التحكم الذي أصبح يمارسه وسطاء المحروقات على الفاعلين المهنيين، من خلال العودة بالأثمنة إلى مستويات معقولة على مستوى موانئ الجنوب .
وكانت تمثيليات مهنية قد دعت في وقت سابق الحكومة إلى اعتماد إجراءات زجرية من شأنها ردع المتلاعبين باسعار الغازوال، ووضع حد لكافة الممارسات التي تخدم مصالح الشركات الموزعة بالموانئ الجنوبية وتجهز على مكتسبات المهنيين و البحارة. حيث شددت ذات التمثيليات المهنية على التدخل العاجل لإنصاف المهنيين والحد من التلاعبات الخطيرة التي تعرفها أسعار المحروقات بموانئ الوسط والجنوب.
