فوجئ مهنيو الصيد الساحلي بزيادات جديدة في أثمنة الكازوال الموجه للقطاع على مستوى الموانئ الجنوبية، في خطوة ملغومة وغير مفهومة ، لاسيما وأن الزيادة تمت في وقت تعرف فيه أثمنة المحروقات تناقصا على مستوى الأثمنة دوليا، وكذا بمحطات التزود بالبر ، وهو ما يفتح السؤال على مصراعيه حول الطريقة التي تحتسب بها اثمنة الكازوال الموجه للصيد .
وعرفت الأثمنة زيادة في حدود 90 سنتيما بموانئ طرفاية والعيون والداخلة ، وذلك تزامنا مع إستعداد مراكب الصيد الساحلي لإستئناف نشاطها بمختلف المصايد الرخوية والسطحية بعد إنتهاء عطلة العيد ، حيث تم إخطار المهنيين بكون الأثمنة الحالية التي دخلت حيز التنفيذ إنطلاقا من اليوم الإثنين 18 يوليوز 2022 ، أصبحت في حدود 12,35 درهما للتر بميناء طرفاية ـ و12,40 درهما بالعيون، و12,50 درهما بالداخلة، فيما كانت الأثمنة المتداولة منذ 16 يونيو الماضي، في حدود 11,45 للتر بطرفاية و11,50درهما بالعيون و11,60درهما بالداخلة .
وتساءل مهنيون في تصريحات متطابقة ، عن عدم الإنسجام الحاصل بين كازوال البر الذي عرف إنخفاضا مهما في الأسبوع الآخير، وكازوال الصيد الذي يواصل الإرتفاع، فيما تؤكد المؤشرات الدولية، أن اثمنة المحروقات في تهاو متواصل، لتعود إلى طبيعتها ما قبل الحرب الروسية الوكرانية. هذا فيما تعرف الموانئ المغربية موجة من الإستياء المطبوع بمطالب إعادة النظر في الأثمنة المتداولة، التي تهدد إستئناف نشاط الصيد ، وتربك حسابات الفاعلين، لاسيما في قطاع الصيد بالجر، الذي وجد صعوبة كبيرة في تحفيز أطقمه من أجل الإلتحاق بالموانئ الجنوبية ، حيث أصبحت مجموعة من المراكب عاجزة وبشكل إضطراري، على إستكمال أطقمها لتأمين إستئناف نشاطها المهني. وذلك عل الرغم من الإغراءات التي يقدمها موسم الأخطبوط.
وظل الفاعلون المهنيون يؤكدون على ضرورة تحمل الشركات الأم الممونة لمسؤوليتها في تنظيم عملية تزويد المراكب بالمحروقات، والقطع مع الوساطات المتنامية التي أصبحت تلهب جيوب مهني الصيد بالزيادات، لا سيما في هذه الظرفية التي تعرف تغولا في الأثمنة. لأن الشركات بإعتبارها المستفيد الأول من هؤلاء الوسطاء، وجب عليها التخلي على جانب من أرباحها لفائدة الوسيط، حتى يكون هناك نوع من التوازن على مستوى الأثمنة، فيما تبقى الشركات الكبرى مطالبة بإعلان أثمنتها الحقيقية، لتقويض هامش الربح ، والقطع مع مختلف الممارسات التي تثقل كاهل المراكب، وتجعلها في قبضة الوسطاء .
إلى ذلك تعالت أصوات الفاعلين المهنيين الداعية إلى إيجاد حل لمواكبة المهنيين، في تدبير محروقات الصيد، ونقاشه مع مختلف المتدخلين بما فيهم الوزرات المعنية بقطاع الطاقة وكذا المالية بالإضافة إلى إتحاد المحروقات. حيث يتطلع المهنيون إلى تدخل الحكومة على أعلى مستوى، لإيجاد حل نهائي لتغول المحروقات، بتدابير وإجراءات مصاحبة. فيما دعا مهنيون إلى مراجعة مؤقتة للإقتطاعات التي تطال “العرام” لتحفيز المهنيين على المواصلة، ومعه ضمان إستقرار هذا القطاع المنتج والخالق لفرص الشغل، بعد أن أصبح مهددا بالتوقف في مجموعة من موانئ المملكة.
