كما كان متوقعا منذ أكثر من شهرين أعلنت وزارة الصيد البحري عن زيادة مرتقب ابتداءا من يوم السبت في الحصة الاجمالية سواء بالنسبة للصيد في اعالي البحار بنسبة 1795.5 طن الذي كعادته استحود على حصة الاسد أو بالنسبة للصيد الساحلي و التقليدي .
هذه الزيادة المرتقبة انتظرها ربابنة الوحدات التجميدية خاصة الموشحة بعلامة التهريب بفارغ الصبر جندوا من خلالها كل الوسائل المتاحة من ابواق اعلامية واخرى محسوبة على الصعيد الجمعوي من أجل ارغام الوزارة الوصية على هذا القطاع على هذه الزيادة والتي تحمل في طياتها صراعات خفية يعيشها القطاع خاصة من ناحية التدبير والتسيير ومن ناحية تحكم لوبيات في استصدار القرارات من الوزارة.
فالزيادة المرتقبة حسب رأي الكثيرين خاصة المتتبعين والمختصين في المجال البحري يعتقدون أنها من ناحية الصيد التقليدي لاتغني ولا تسمن من جوع، فالحصة الفردية المخصصة للقارب لاتتجاوز 240 كلغ مع اصدار قرار جديد تحت رقم 15/09 في هذا الصدد يؤكد على ضرورة التزام صاحب القارب باستغلال حصته الفردية متوعدة اياه بالحرمان منها نهائيا في حالة ثبوت بيع أو تفويت أو كراء للحصة (الكوطا) باستثناء أصحاب القداسة من أعالي البحار، فمن خلال هذا نستشف أن الوزارة :
- من خلال وقت الزيادة واعلان هذا القرار يتضح جليا أن عملية الزيادة في الحصة هي غاية في نفس وزارة الداخلية خاصة أن الجهة تعيش هذه الايام على تجاذبات وصراعات انتخابية كبيرة من خلال الغرف المهنية متوخية بذلك الوزارة على ضمان حضور مكثف للمهنيين خاصة البحارة لضمان نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الغرفة المهنية.
- أما التصور الثاني لهذه الزيادة فهو در الرماد في عيون الجمعويين والغيورين لحجب الرؤيا عن مخططات وتوجهات لوبيات الفساد والتهريب الذين تكدست مؤخرا وحداتهم التجميدية بأطنان الاخطبوط المهرب وفي واضحة النهار كما هي العادة وينتظرون الزيادة للحصول أو بعبارة أدق سمسرة الوثائق المتعلقة بشراء المنتوج وتصاريح الخروج للاستفادة من عائدات المنتوج المهرب خاصة في شهر رمضان الابرك .
لتظل وزارتنا للاسف سيف ذو حدين في الانخراط وتعبيد الطريق للوبيات التهريب والفساد كما هي العادة وفي هتك و اجحاف الثروة السمكية و الصيد التقليدي على حد سواء .
كتبها للبحرنيوز حمودي أهل أزريويل من الداخلة
