من شاهد زيارة زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أمس الأحد لسوق الجملة للأسماك بالهراويين، سيرى بأن هذه الزيارة بما حملته من إشعاع، قد سلطت الضوء على حاجة العاصمة الإقتصادية للمملكة لسوق أو بورصة للأسماك، تساير الطموحات الكبرى لهذه المدينة المرشحة لإحتضان نهائي كأس العالم في أفق 2030.
فواقع الحال يؤكد أن زيارة أمس بما صاحبها من إنفلاتات تنظيمية، لم تكن بروتوكولية كما يحب أن يطلق عليها البعض لاسيما، وإنما زيارة أظهرت الكثير من الشجاعة لدى كاتبة الدولة، في الحلول بهذا السوق الغني بالتناقضات حتى وإن طبع الزيارة بعض التاكتيكات، إذ أن كثير من الفاعلين المهنيين في السمك الصناعي على الخصوص ، ظلوا يؤكدون أن هذا السوق يتخبط في الكثير من التحديات البنيوية والتنظيمية. وهو مشهد يخالف قيمة هذه المنشاة التجارية، التي تعد بما لا يدع مجالا للشك، أحد أكبر أسواق السمك على المستوى الوطني والقاري، إن لم يكن على المستوى الدولي، ورافدا إستراتيجيا لتموين مدينة الدار البيضا ومعها مجموعة من الجهات الأخرى بالمملكة بالمنتوجات البحرية ، بما يرافق ذلك من رواج تجاري برقم معاملات غاية في الأهمية.
فالجهاز الوصي مطالب بالتفكير وبجدية ومعه باقي المتدخلين في إنصاف هذه المدينة، في الحصول على سوق بمعايير تستجيب لتطلعات المملكة، الماضية في إطلاق معالم عمرانية إسترتيجية في قطاعات متعددة، كما من المفروض أن يستحضر هذا السوق آخر الصيحات على مستوى أليات وتقنيات تسويق وتثمين المنتوجات البحرية ومعها تربية الأحياء المائية البحرية، وكذا تطلعات الفاعلين المهنيين الذين ظلوا ينادون بهيكلة السوق الحالي وتطويره بالنظر لكونه سوق يشكل مرأة لتسويق المنتوجات البحرية بالمملكة. إذ وفي لقاء جمع كاتبة الدولة ببعض الفاعلين المهنيين على هامش زيارة الأمس، أكدت المسؤولة الحكومية وعيها التام بالإنتظارات على مستوى هذا الورش، الذي يحتاج لجهود تنظيمية، مؤكدة على ضرورة إنخراط الجميع، لتعزيز إشعاع المرفق التجاري، بما يكتسيه من اهمية على مستوى تسويق المنتوجات البحرية على المستوى الوطني .
ولم تخفي زكية الدريوش الإرادة الحاصلة لدى مسؤولي المدينة في نقل هذا السوق إلى موقع آخر، مبرزة في ذات السياق أن إنجاز السوق الجديد بمدينة الدار البيضاء، سيضع الفاعل المهني في صلب الإهتمام، من حيث الإستماع للمكون المهني، وتطلعاته لخصوصيات المشروع المنتظر، بما يفسح المجال للإجابة على الكثير من الإنتظارات، في أي دراسة مفصلية للمشروع الجديد، خصوصا وأن مسؤولي العاصمة الإقتصادية للمملكة كانوا قد أطلقوا في وقت سابق الدراسات الخاصة بترحيل أسواق الجملة الكبرى، سواء سوق الخضر والفواكه في حي مولاي رشيد، أو سوق السمك بالهراويين، وسوق البياضة.. إلى خارج المدينة.
ومنع الغموض الحاصل على مستوى مستقبل السوق من تنفيذ إصلاحات بنيوية وهيكلية بهذه المنشأة التجارية، من طرف المكتب الوطني للصيد البحري في السنوات لآخيرة، حيث تم الإكتفاء وفق تم كشفه في لقاء سابق بين إدارة المكتب والمهنين، التوجه نحو إنجاز بعض الأشغال المحدودة ذات طابع مؤقت، مع التوافق على مجموعة من الخدمات التنظيمية التي ستضمن انسيابية المعاملات على مستوى المعلمة التجارية في فترات الذروة.
