شكلت سبل تطوير أسطول النقل البحري الوطني موضوع سؤال برلماني وجهه حزب التقدم والإشتراكية لوزير النقل واللوجستيك على مستوى مجلس النواب. حيث تساءل النائب البرلماني رشيد حموني بإعتباره واضع السؤال، عن أسباب ما وصفه بالتأخر الحكومي في توفير التحفيزات الاقتصادية والضريبية، لتشجيع إنشاء شركات وطنية، وأسطول وطني قوي وتنافسي، في مجال النقل البحري (بواخر مغربية).
واوضح النائب البرلماني أن جلالة الملك حفظه الله، دشن عدداً من المشاريع المينائية بالدار البيضاء، في سياق حرص جلالته الدائم على تمكين بلادنا من التجهيزات الأساسية والخدمات المينائية التي تليق بها كبلادٍ صاعدة، وتستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي والواعد. إلى ذلك، وفي هذا السياق، كان صاحب الجلالة، نصره الله، قد أمر بتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك الحديثة، بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني وتنافسي. إذ وعلى هذا الأساس تفيد الوثيقة البرلمانية، تتوفر بلادنا حاليا، وستتوفر أكثر مستقبلاً، على بنيات تحتية استراتيجية في مجال الموانئ واللوجستيك، من موانئ دولية ومحطات لوجستيكية، غير أن وجود أسطول بحري وطني، قوي وتنافسي، من البواخر التجارية، سوف يعزز، لا محالة، السيادة المينائية لبلادنا.
والجدير بالذكر يضيف المصدر البرلماني، أنه من عملية “مرحبا ” وحدها تجني البواخر الأجنبية، التي تنقل سنويا المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مبالغ مالية ضخمة جدا، بما يجسد ضياعا واضحا لفرص مالية وتنموية وخدماتية، بالإضافة إلى أن وجود أسطول بحري وطني قوي من شأنه ضمان استمرارية ومرونة عمليات النقل والسفر. واشار النائب الرلماني أن غياب خطة حكومية واضحة ومحكمة لتقوية أسطول بحري وطني، قوي وتنافسي، للنقل البحري لا يتناسب مع الموقع الإستراتيجي للمغرب الذي يطل على واجهتين بحريتين تمتد على طول 3500 كيلومتر.
وذكّر واضع السؤال بالمبادرات المتبصرة والقوية لجلالة الملك، في اتجاه قارتنا الأفريقية، وخاصة مبادرة البلدان الأطلسية الإفريقية، والتي تمثل مبادرة استراتيجية مهيكلة تتوجه نحو المستقبل، بالإضافة الى المشاريع الكبرى الجاري إنجازها في مجال الموانئ مثل، ميناء الداخلة الأطلسي، وميناء الناظور غرب المتوسط، وغيرها من المشاريع ذات الأهمية الكبيرة.