أعلن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عن تقديم خطة عمل طموحة لسنة 2022، تهدف إلى مضاعفة الرحلات البحرية العلمية، وتعبئة ما يناهز 138 مليون درهم لتمويل مشاريع في البحث العلمي واستثمارات جديدة .
وحسب بلاغ صادر عن المعهد بمناسبة انعقاد مجلسه الإداري يوم الأربعاء 29 دجنبر عبر تقنية التداول المرئي فإن خطة العمل العلمية والتقنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ترتكز على برامج التتبع والرصد للصيد البحري، للأوسيانوغرافيا، للبيئة، للصحة، وللصحة الحيوانية، بالإضافة إلى مجموعة من مشاريع البحث العلمي التي تهدف إلى الإجابة على القضايا العلمية، المتعلقة بسير عمل النظم الإيكولوجية البحرية، وعوامل تغير الموارد البحرية على المدى القصير والطويل.
وأضاف البلاغ الذي توصلت به البحرنيوز، أن هذه البرامج ستؤدي إلى مضاعفة الرحلات البحرية العلمية من أجل دراسة ومراقبة المزيد من الأنواع والمناطق مع رفع وثيرة التتبع والرصد. كما تشمل خطة العمل هاته التي رصدت لها ميزانية تقدر ب138 مليون درهم في 2022، العديد من مشاريع البحث والتطوير في مجالات تربية الأحياء المائية، وتثمين المنتوجات البحرية، من أجل تنويع العرض المغربي المتعلق بتربية الأحياء المائية، وبتحويل وتثمين المنتجات البحرية.
وتعتمد خطة العمل لعام 2022 ، التي وصفها البلاغ بالطموحة، على التطوير الفعلي للبنى التحتية للبحث للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك سفينة الأبحاث الأوسيانوغرافية الجديدة، والقارب الأوسيانوغرافي، والمحطتين التجريبيتين لتربية الأحياء المائية، وكذا المنصات التحليلية في علم الجينات والكيمياء والتكنولوجيا الحيوية، التي سيتم اقتناءها لاحقا من طرف المعهد.
وكان رئيس مجلس الإدارة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، قد أكد خلال ذات اللقاء الذي نظم عبر تقنية التداول المرئي وفق ذات البلاغ ، على الدور المحوري الذي يضطلع به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي لا يقتصر فقط على تطوير البحث من خلال إنتاج المعرفة العلمية والابتكار، بل يتعداه الى المواكبة الدائمة لقطاع الصيد البحري، انطلاقا من خبرة المعهد ودعمه العلمي والتقني للتنمية المستدامة.
وأصبحت الإنتظارات القطاعية للبحث في الصيد البحري متعددة وكبيرة، في سياق التحول المتسارع لقطاع الصيد البحري الوطني، الذي يعزى حسب البلاغ ، الى إنجازات استراتيجية أليوتيس، ونظرا للإمكانات الكبيرة المتاحة للتنمية في مجال تثمين المنتوجات البحرية والأنشطة المرتبطة بتربية الأحياء المائية، مما يتطلب تعزيزا مهما ومستمرا لأنشطة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأخذا في الإعتبار المخاطر التي تهدد التنمية المستدامة للقطاع، والمرتبطة بتأثيرات تغير المناخ على المحيطات والموارد السمكية، إلى جانب الآثار التراكمية للضغط البشري المتعددة الأشكال على المجالات البحرية والساحلية الوطنية، شدد البلاغ على أن المرحلة تتطلب المزيد من الجهد على مستوى البحث العلمي، خاصة تعزيز أنظمة الملاحظة والإنذار. ولهذا فالبرمجة العلمية والتقنية لـلمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لسنة 2022 تهدف بحزم وإصرار إلى تحقيق كل هذه الأهداف ورفع التحديات.
وشكلت هذه الدورة لاجتماع مجلس الإدارة أيضا، فرصة لعرض الإجراءات المستقبلية المزمع اتخاذها، مثل تنزيل النموذج الجديد لتدبير أسطول البحث، ومواصلة نظام الاعتماد لجميع المختبرات العلمية والتقنية، وتوطيد سياسته المتعلقة بتنظيم وإدارة الموارد البشرية.
يذكر ان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عمد خلال اللقاء ، إلى تسليط الضوء على حالة تقدم إنجاز العديد من المشاريع المبتكرة، التي لا تهدف إلى تحسين وتعزيز التفاعلات وتبادل المعلومات مع الفاعلين والصيادين فقط، ولكن أيضًا تثمين الإنتاج العلمي وتنويع الموارد المالية، بهدف تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، وفق التوجهات المالية العمومية واقتراحات الوزارة الوصية.
