خرج العشرات من البحارة ومهنيي الصيد الساحلي بطانطان في مسيرة إحتجاجية إنطلقت بعد زوال اليوم الأربعاء من داخل الميناء في إتجاه مندوبية الصيد إحتجاجا على ما وصفوه بإتخاد المنذوبية لعدد من الإجراءات التي أترات بشكل سلبي على المهنيين وذلك بعدما فشل الحوار الذي جمع المهنيين بمندوب الصيد البحر بطانطان.
ويعيش ميناء طانطان هذه الأيام حالة من الإحتقان في أوساط مهنيي الأسماك السطحية، فبعد قرار المهنيين بالتوقف لمدة 24 ساعة تضامنا مع البحار الذي لقي حتفه على ظهر مركب نصر الله (اموكاي إبراهيم)، عاد المهنيون من جديد للاحتجاج بتوقفهم لمدة 24 ساعة أخرى قابلة للتمديد احتجاجا على سحب سجلات المراكب من طرف مندوبية الصيد البحري.
وهو إجراء ينظاف إلى إجبار المهنيين على إمضاء التزام لوضع مصطاداتهم من الأسماك في الصناديق البلاستيكية طبقا لبنود إستراتيجية اليوتيس من اجل تثمين المنتوج و جودته، و هده مسألة التي تبقى حسب المهنيين لا غبار عليها، غير أن الإشكالية الحقيقية التي أججت غضب المهنيين هو مسار هذه المصطادات حيت يبقى سبيلها الوحيد هم معامل دقيق الأسماك.
و في اتصالنا ببعض البحارة و الربابنة بميناء طانطان أفادوا لموقع البحر نيوز انه ادا كانت وجهة الأسماك هو (لكوانو) يعني دقيق السمك، فما السبيل لوضعها في الصناديق البلاستيكية أصلا، باعتبارها عملية متعبة و تتطلب كثيرا من الجهد من طرف البحارة؟ وتساءل البحارة لماذا تتعنت الإدارة في فرض هذا الشرط بالضبط أهو من اجل استخلاص درهمين عن كل صندوق أم من اجل تثمين سرعان مايصطدم بوحدات دقيق السمك ؟ وَاضافت دات المصادر المهنية متستفسرة عن السبب وراء عدم الترخيص لبناء معامل جديدة لاستيعاب الكميات المصطادة أو البحث عن طرق و وسائل جديدة للتسويق عوض تدمير الثروة السمكية و الانكباب على تقديمها كهدية إلى معامل السمك التي تستخرج منها الدقيق و الزيت بحيث تباع هده المنتجات للخارج بالعملة الصعبة، مما يدير الربح الوفير على أصحاب المعامل.
وتبقى الإشارة أن ثمن الكيلوغرام الواحد من السردين بطانطان هو محدد في 2.30 درهم بالنسبة للسمك الموجه للأسواق التجارية و معامل التصبير، في الوقت الذي يقدر ثمن السمك الموجه لمعامل دقيق السمك (لكوانو) إلى اقل من درهم .
