إنتفضت مصالح مندوبية الصيد البحري ب بطانطان يوم أمس الثلاثاء 21 مارس 2017 ، في وجه مركبين للصيد الساحلي صنف السردين لارتكابهما مخالفات جسيمة في الصيد البحري.
وحسب مصادر معليمة ، أنه في إطار المهام الموكولة لسلطات المراقبة ، في مراقبة أنشطة صيد الأسماك ،و وسائل الصيد ، قامت مصالح مندوبية الصيد البحري ، بطانطان في عملية روتينية ، بسحب سجل مركبين للصيد البحري الساحلي صنف السردين ، بعد معاينتهم لخروقات مادية ملموسة ، تمثلت بالنسبة للمركب الأول في جلبه الأسماك السطحية الصغيرة ، بالطريقة التقليدية (vrac ) ، فيما وقفت مصالح المندوبية على مخالفة الزيادة في الحمولة بالنسبة للمركب الثاني.
واضافت المصادر أن اللجنة المسؤولة التي تواكب مراقبة المراكب أثناء صناعتها ، كانت قد عاينت خلال عملية أخر فحص تقني للمركب المعني بالأمر، توفره على جيبين اثنين فقط( cales ) ، لكن بعد عودته للنشاط في سواحل ميناء الوطية ، اتضح أن المركب المعني بالمخالفة ، أضاف جيب ثالث للزيادة في حمولة المركب، متحديا بدلك المساطر القانونية الدقيقة ، الملزمة بالتقيد بالحمولة (jauge ) الحقيقية المسجلة في أوراق المركب .
إلى دلك عمدت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية ، إلى توجيه إنذار شديد اللهجة لربان المركب المعني بمخالفة جلب الأسماك بطريقة (vrac )، دون تعبئتها في الصناديق البلاسيكية ، لضمان استمرارية أنشطة الصيد ، و ضمان انضباط و تقيد المهنيين بقوانين العمل في ذات الميناء ، فيما لم يعرف مصير المركب المعني بمخالفة الزيادة في حمولة المركب ، و التدابير الإجرائية التي اتخذت في حقه، باعتبار المخالفة تدخل في خانة التدليس ، خاصة بعدما تم تسجيل خروج المركب في رحلة صيد بسواحل المدينة .
و جدير بالذكر، أن الأجهزة الإدارية بمندوبيات الصيد البحري على امتداد الساحل الوطني ، تكرس بعض من خدماتها لمراقبة أنشطة صيد الأسماك ، كما تسهر على تنفيذ سياسة المراقبة التي وضعتها الوزارة ، في نقاط التفريغ ومزادات البيع الأولي، و كذلك على مستوى الوحدات من مصانع التحويل والتهيئة والمخازن.
ان الملابسات المهنية بالنسبةللصيد التقليدي الساحلي وكثرة الخروقات من ارباب المراكب فهي موجودة من قديم الزمن و السبب بعض المسؤولين الذين ليس لهم الضمير الصاحي كي يفكرون في المصلحة العامة التي تستفيد منها البلاد والعباد فهم يفكرون إلا في أنفسهم يشاركوا في تخريب البلاد وفي التستر عن المخالفات التي تضيع فيها الثروات السمكية لإرضاء أنفسهم بالرشوى كل ما يقع في الموانيء من فساد يرجع للمسؤولين عديمين الضمائر وليس هناك من يتولى الحقائق لعبتهم ومعاقبتهم.