سرقة القوارب تستنفر مهنيي الصيد بأصيلة وسط مطالب للجهات المختصة بالتدخل لرفع الضرر

طالب بحارة الصيد التقليدي بميناء أصيلة ، الجها الإدارية والأمنية والقضائية بالتدخل حيال الصعوبات التي تواجههم بسبب المساطر القانونية المتبعة،  عند سرقة مجهولين لقواربهم البحرية،  خصوصا منها طول المدة الذي يرافق تنفذ هده الإجراءات القانونية والقضائية.

وإلتمس مهنييو الصيد التقليدي ممثلين في ثلاث جمعيات مهنية وتعاونية يتعلق الأمر بجمعية المحيط لبحارة وأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي، وجمعية النهضة لحماية البيئة البحرية بالميناء، و جمعية المستقبل لتجار السمك  وتعاونية المحيط لصيد التقليدي، في وثيقة تم رفعها يوم الاثنين 27 يناير 2020 ، إلى رئيس غرفة  الصيد البحري المتوسطية بالطنجة،  يطالبونه من خلالها بالترافع  لدى الجهات المسؤولة سواء كانت قضائية أو إدارية أو أمنية من أجل التدخل  للحد من عمليات السرقة،  التي تستهدف قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة مؤخرا.

وأوضحت الهيئات المهنية للصيد التقليدي في وثيقتها، أن مطلب الحد من عمليات سرقة ونهب قوارب الصيد التقليدي، يأتي بحماية المجهزين ومهني الصيد البحري بأصيلة، من التبعات والأضرار، التي تلحق سرقة قوارب الصيد. هذه الآخيرة التي باتت حسب منطوق الوثيقة، مرهونة بطول مدة الإجراءات الإدارية والقضائية. وهو  الأمر الذي ساهم في تعطيل العمل المهني البحري لهده الفئة، خصوصا و أنها مثقلة بالديون وملاذها الوحيد هو ممارسة الأنشطة البحرية حسب ما جاء في نص الوثيقة.  

وقال يوسف الزقان رئيس تعاونية المحيط لصيد التقليدي بأصيلة في تصريح هاتفي للبحرنيوز، أن عمليات السرقة التي تستهدف قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة،  تأتي من أجل استخدامها في سلوكيات مشبوهة،  خصوصا الهجرة السرية او تهريب المخدرات. وهو الأمر الذي خلف موجة من الاستياء،  في صفوف البحارة. لاسيما في ظل تفشي الظاهرة بميناء اصيلة مؤخرا.

وأكد المصدر أن هناك تدمر واسع في صفوف مهنيي المنطقة ، لما تشكله مثل هذه السلوكيات من مخاطر على سلامة الأرواح البشرية، وقبلها معدات وقوارب الصيد البحري. سيما و أن البحارة المتضررين حسب قول الفاعل الجمعوي، هم متوقفون عن العمل لأزيد من سنتين، في انتظار انتهاء الإجراءات القانونية و القضائية. وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل إجتماعية بسبب زيادة مصروفهم المادي،  وإرتفاع  حجم الديون.  

و التمست الوثيقة، تدخل رئيس غرفة  الصيد البحري المتوسطية بطنجة لدى  الإدارة الوصية على قطاع الصيد البحري في شخص وزير الصيد البحري، و المؤسسة التشريعية، أو لدى وكيل المملكة بالعاصمة الرباط،  لإيجاد حلول جدرية تنسجم  مع متطلبات مهني الصيد البحري. كشريحة لحقها  الضرر من ناحية تعطيل عملها البحري بسبب طول أمد إنتظار الإفراج قواربهم لممارسة نشاطهم البحري.