وجه أحد المجهزين بميناء الوطية شكاية إلى وكيل جلالة الملك بطانطان ، مؤكدا فيها أنه تعرض إلى خسائر مادية كبيرة ، جراء سرقة وسيلة الصيد التي يستعملها مركبه في غياب المراقبة الميدانية بذات الميناء .
وحسب مصادر مهنية فإن مركب الصيد الساحلي المسمى “العلوي” كان قد غادر ميناء الوطية خلال الشهر الماضي إلى ميناء العيون تاركا إحدى شباكه ( السويلكة ) بمستودعه بالميناء ، و بعد عودته للعمل بسواحل طانطان تفاجأ بباب المستودع مكسورا ، و فارغا من محتوياته و خاصة الشبكة التي قدرت المصادر قيمتها في حوالي 30 مليون سنتيم ، ليتم ربط الاتصال بإدارة الميناء من أجل إمداده بالتسجيلات في شريط الكاميرا المثبتة على مقربة من المستودع الذي تعرض إلى السرقة ، لكن الإدارة وجهت المعني بالأمر لتقديم شكاية في موضوع السرقة إلى شرطة الميناء، لرفعها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان ، من أجل البحث ميدانيا في ملابسات سرقة شباك المركب .
وإستغربت مصادر مهنية للظروف الغامضة التي مرت فيها العملية ، من شحن للشباك و إخراجها من الميناء عبر البوابة الرئيسية (في حالة إخراجها )، دون أن تثير انتباه السلطات المينائية ،علما أن نقل أو إخراج أي وسيلة من الميناء يتطلب إجراءات دقيقة تقول المصادر ، مسجلة في ذات السياق أن المستهدفين بالسرقة لم يبلغو عن النازلة إلا بعد عودة المركب إلى ميناء الوطية ، ما سيعقد الأبحاث والتحريات التي تقوم بها السلطات المختصة وفق رواية المصادر، رغم دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط النازلة.
وعرف ميناء الوطية بطانطان العديد من السرقات البسيطة ، كانت تبدو في مجملها تؤكد المصادر جد عادية، إلا أن سرقة شباك مركب صيد السردين كانت نوعية ، خاصة في مكان من المفروض أن يكون آمنا. حيث كشفت العملية حسب رواية ذات المصادر، عن ثغرات أمنية من غير المقبول أن تسجل بميناء يعتبر من بين الموانئ الحيوية ، بعد عودة مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين لتنشط به، و تساهم في حركية اقتصادية و رواج تجاري مهم للمدينة و المنطقة ككل .
و جدير بالذكر ، أن إدارة ميناء الوطية بطانطان كانت قد اتخذت في وقت سابق مجموعة من التدابير والإجراءات بعدما تصاعدت شكاوي وتظلمات المهنيين، بسبب علميات السرقة التي تطال منتجاتهم السمكية بأرصفة الميناء ، و داخل سوق السمك ، بتثبيتها لمجموعة من الكاميرات في مختلف نقاط الحزام المينائي ، وإعداد مجموعة من تصاريح الدخول و الخروج من و إلى الميناء لحساب مهنيي الصيد البحري و مستعملي الميناء ، وكدا الشاحنات ، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم إتخاذها في حق المستودعات الموجودة في وضعية غير قانونية و غير شرعية داخل الميناء.
