أكد عبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى أن حصيلة إستراتيجية “أليوتيس” أسفرت إلى حدود سنة 2016 عن تحسن ملحوظ على مستوى مؤشرات القطاع سواء من الناحية البيولوجية أو السوسيو اقتصادية. لكنها بالمقابل ظلت عاجزة عن الحد بشكل نهائي من ظاهرة الصيد الغير قانوني.
و أوضح سرود في معرض حديثه حول الحصيلة العامة للإستراتيجية ضمن ندوة صحفية نظمتها الغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير بشراكة مع الجامعة الوطنية للصيد البحري اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2016 بمقر الغرفة الأطلسية تحت عنوان”قطاع الصيد البحري أية افاق في ظل إسترتيجية أليوتيس”، أوضح أن قيمة الاستثمار الإجمالي في قطاع الصيد البحري بلغت 800 مليون درهم في حين تم خلق 4500 منصب شغل مباشر و غير مباشر.
كما ارتفعت قيمة الإنتاج الوطني الإجمالي لمنتوجات الصيد البحري يقول سرود من 950 ألف طن سنة 2011 إلى 36,1 مليون طن سنة 2015. بالإضافة إلى الصادرات التي حققت نموا تصاعديا من 376 ألف طن سنة 2011 إلى ما يقارب 600 ألف طن سنة 2014. فضلا عن وسائل الإنتاج التي استفاد من خلالها الأسطول الوطني الساحلي و التقليدي من “أكبر” عملية عصرنة و تأهيل في تاريخه من خلال برنامج إبحار الذي مكن على مستوى الجهة الأطلسية الوسطى من تحقيق استثمار إجمالي بقيمة 800 مليون درهم و خلق 4500 منصب شغل مباشر و غير مباشر حسب المصدر.
و أضاف ذات المتحدث الذي أن البنية التحتية المتعلقة بتسويق منتجات البحر و مناولتها عرفت بدورها عملية تحديث تتمثل في تشييد أسواق للسمك من الجيل الجديد و تنظيم تجارة السمك و تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية. مشددا على الاهتمام الخاص الذي أولاه المخطط لقطاع الصيد التقليدي و المتمثل في استثمارات هامة على مستوى البنية التحتية، وذلك من خلال إحداث قرى الصيادين وبناء تجهيزات أساسية للبحارة وتأهيل مجموعة من نقط تفريغ الصيد التقليدي.
و فيما يتعلق بمجال تربية الأحياء المائية أوضح رئيس الغرفة الوسطى أن المخطط شمل إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية و وضع مخططات لتهيئة القطاع مع تحديد المجالات البحرية و البرية التي يمكن أن يتم استغلالها من أجل إنشاء المزارع السمكية، مضيفا أن الوكالة تعمل على توفير ظروف مواتية للمستثمرين من خلال مرافقتهم و توجيههم في اختيار المواقع الملائمة لتربية الأحياء البحرية و تسهيل الإجراءات الإدارية و تأطيرهم لإعداد النموذج التقني والاقتصادي لمشاريعهم. كما أن المخطط شمل مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد من قبيل أوراش بناء السفن التي ازدهرت بعدما أوشكت على الإفلاس، وكذا الصناعات التحويلية التي عرفت خلق 3 أقطاب تنافسية.
بالمقابل أوضح سرد، أن الإستراتيجية لا زالت تواجه مشكل الصيد الجائر بالرغم من المجهودات التي بدلتها في هذا المجال و التي ساهمت في التخفيف من حدته بشكل كبير، وذلك راجع إلى غياب الوعي لدى المهنيين بخطورة الوضع، مما يستدعي بدل جهود مضاعفة من شأنها أن تؤدي بشكل تدريجي إلى تجاوز المشكل بشكل نهائي حسب المصدر. مؤكدا أن الإستراتيجية قامت في هذا الصدد بتجهيز السفن بنظام الرصد و التتبع و سن ترسانة قانونية في إطار نظام متكامل لمحاربة الصيد الغير القانوني و الغير المصرح به.
يذكر أن الندوة الصحفية سجلت حضورا وازنا لعدد من الزميلات والزملاء الإعلاميين إلى جانب أعضاء الغرفة و مهنيي قطاع الصيد البحري، و التي تم من خلالها تقديم عرض تفصيلي لحصيلة الإنجازات و المكاسب التي حققتها الإستراتيجية لحدود السنة الجارية ، فضلا عن المشاكل التي لازالت تعاني منها و التي يتطلع أعضاء الغرفة إلى الوصول لإيجاد حلول بخصوصها مع نهاية المدة الزمنية المرصودة للإستراتيجية في افق سنة 2020.
