خلص اللقاء التواصلي الذي إحتضنت أشغاله غرفة الصناعة والتجارة والخدمات صباح اليوم تحت عنوان الإمتيازات الضريبية في قطاع الصيد البحري إلى تشكيل لجنة مصغرة تناط بها مهمة البحث عن السبل الكفيلة بإقتطاع ضريبي يتماشى وخصوصية الصيد البحري سيما الساحلي منه، حيت دعا المشاركون في أشغال اللقاء إلى اقتطاع الضريبة من قيمة المفرغات من الاسماك٬ على غرار ما هو معمول به لدى مصالح المكتب الوطني للصيد تفاديا للتعقيدات الادارية و المساطر٬ و تماشيا مع خصوصية قطاع الصيد البحري٬ وواقع وضع المهنيين..
وفي تصريح له بالمناسبة أكد عبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى الجهة المنظمة للقاء على ضرورة العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الإكراهات والمشاكل التي يعيشها الصيد البحري ، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يدفع بهذا القطاع ،الذي يمثل حاليا 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، إلى احتلال مكانة أرقى في النسيج الاقتصادي الوطني ، وأن يساهم بالتالي بنصيب وافر في المجهود التنموي للمغرب مسجلا أن ملف اٌقتطاعات الضريبية يبقى واحدا من المشاكل التي تحتاج لمزيد من النقاش والمرافعة لما يميزه من تعقيد مسطرية وإدارية .
[youtube_sc url=”https://youtu.be/Si-f9aXvyBo”]
واعتبر رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ـ أكادير أن النظام الضريبي لقطاع الصيد البحري جد معقد ، مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك نصوصا مرتبطة بالصيد التقليدي ، وأخرى تهم الصيد الساحلي ، والصيد في أعالي بالبحار، فضلا عن كون العاملين في القطاع يتوزعون ما بين الاشتغال كأفراد ، والعمل في إطار مقاولات ، ومن تم أصبح من الضروري التفكير في وضع نظام ضريبي مرن ومحفز ينمي القطاع ، ويدفع به إلى احتلال المكانة التي يستحقها كمجال استثماري استراتيجي بالنسبة للمملكة.
وسجل سرود أن اللقاء الذي إحتضنته أكادير هو بمتابة لبنة أولى في إتجاه عقد لقاءات مماثلة بمدن مغربية آخرى إنطلاقا من مدينة طنجة لتعميق التفكير في أفق الخروج بخلاصات تمهد الطريق للفرقاء المهنيين بقيادة جامعة الغرف لبلورة رأي محدد وكدا قناعات تساهم في نقاش بناء مع المديرية الوطني للضرائب التي عبرت عن إستعدادها لنقاش مقترحات المستثمرين في قطاع الصيد البحري.
[youtube_sc url=”https://youtu.be/qzPMGLg5aWQ”]
من جانبه استنكر محمد أمولود في مداخلة له بذات اللقاء، كون قطاع الصيد البحري هو الأكثر تضررا و إهمالا بين مختلف القطاعات، مؤكدا في ذات السياق أن أهمية “الحنطة” جعلت منه المحرك الرئيس للعجلة الاقتصادية. دعيا في ذات السياق مختلف الفاعلين و مهنيي القطاع بضرورة التحرك بهدف إيجاد حلول للمشاكل التي تغلف القطاع، منبها إلى النتائج الوخيمة التي ستواجه مهنيي القطاع في حال استمرار الوضع الضريبي على ما هو عليه.
وأطلق أمولود النار عن من سماهم بالإنتهازيين الذي ظلو يتلاعبون في مالية المجهزين والبحارة قاصدا بذلك بعض المحاسبين ، الذين قال عنهم بأنهم ظلو مصدر ثقة بالنسبة للمجهز غير أنهم تلاعبوا كثيرا بهذه الثقة ، داعيا في دات السياق مهنيي القطاع خصوصا قطاع الصيد الساحلي إلى مزيد من التكتل والهيكلة الذي يتخبط في نوع من العشوائية التسييرية التي تحتاج اليوم إلى المراجعة في أفق المأسسة على غرار الصيد في أعالي البحار، في أفق مواجهة جميع التحديات التي تواجه القطاع.
[youtube_sc url=”https://youtu.be/MnyxfKkW43U”]
يذكر أن اللقاء التواصلي تميز بعرض نشطه الدكتور محمد عدنان أوزين تتناول من خلاله وبشكل مركز مجموعة من المحاور التي تهم النظام الجبائي المغربي وأنواع الضرائب و اثر كل منها على قطاع الصيد البحري بالإضافة إلى الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وكدا الضريبة المهنية ثم الضريبة على الخدمات المينائية في إطار الجهوية الموسعة فضلا غن الجبايات الدولية واقفا من خلال دات العرض على مجموعة من الإمتيازات الضريبية التي تهم القطاع٬ ومؤكدا في دات السياق على ضرورة تخصيص قطاع الصيد البحري باميتازات تلائم طابع المخاطرة الذي تصاحب الإستثمار فيه .
تبقى الإشارة أن اللقاء الذي إحتضنت أشغاله غرفة التجارة والصناعة والخدمات عرف حضور مهنيي قطاع الصيد البحري التقليدي والساحلي و أعالي البحار ، ونخبة من المحاسبين ، والخبراء الماليين ، فضلا عن هيئات مهنية بحرية مختلفة .
[youtube_sc url=”https://youtu.be/YGleInVa9KE”]
