قال عبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير، أن الإستثمار في قطاع تربية الأحياء البحرية هو إستثمار معقد، ما يحتاج لنوع من الحذر في ولوج هذا القطاع الجديد، وكذا عند الحديث عن مستقبله بجهة سوس ماسة بشكل خاص. وكذا على المستوى الوطني عموما .
وسجل سرود الذي كان يتحدث في تصريح للبحرنيوز على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة حول الإستثمار في تربية الأحياء البحرية، التي نظمت أمس الإثنين 12 فبراير 2018 بمقر جهة سوس ماسة بحضور كاتبة الدولة في الصيد البحري، أن الاستثمار في هذا القطاع، إستثمار معقد لكونه يتداخل فيه العلمي مع التقني. وهو ما يجعله عرضة لمجموعة من المخاطر على مستوى المردودية والإستثمار والإنتاج.
وأوضح رئيس الغرفة الوسطى أن المعطى العلمي يكمن أساسا في ضرورة الأخذ بعين الإعتبار تربية صغار الأسماك، وإستحضار التغيرات المناخية، التي يجب على المستثمر مجاراتها، وكذا الظروف الإنتاجية. فيما يتجلى المعطى التقني في الأساليب المتعددة، التي تدخل في الإنتاج. وهو ما يفرض على المستثمر معرفة الطرق والأساليب الأنسب، التي تتماشى مع بيئة منطقة معينة ومنتوج معين . المعطى الذي يفرض نوعا من الحذر في التعاطي مع الإستثمار.
وقال سرود أن هذا الحذر يجب أن تلتقطه الإدارات المتدخلة، التي من المفروض فيها مرافقة ومسايرة المستثمرين، والعمل على القرب منهم . حيث دعا المصدر، وزارة الصيد البحري والوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى التقرب أكثر من المستثمرين، والتفاعل والتجاوب بشكل سريع مع إستفساراتهم . وكذلك التعاون بشكل مطلق مع المهنيين لإكسابهم الخبرة، في أفق جعلهم قادرين على تسيير وحدات تربية الأحياء البحرية.
ونوه رئيس الغرفة بأهمية الأبواب المفتوحة المنظمة بمبادرة من الوكالة المختصة، في التعريف بالقطاع وتقديم أفاقه، واصفا إياها باللقاء المهم، لكونها تسلط الضوء على هذا الإستثمار الجديد بجهة سوس ماسة، سيما أن العالم اليوم، قد توجه نحو هذا النوع من الإنتاج المتعلق بتربية الأحياء البحرية. و التي أصبحت تتجاوز 54 في المائة مقارنة مع إنتاج السمك البحري.
وأبرز سرود في ذات السياق، أن الإمكانيات التي تتوفر عليها جهة سوس ماسة من بنيات تحتية وظروف مناخية وشبكة نقل طرقي ومينائي وجوي ، والتي وصفها بالممتازة مقارنة مع جهات آخرى . ما يؤهلها لتكون منارة في قطاع تربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني.
وأشار الخابر بتحديات قطاع الصيد البحري، أن كل مستثمر هو مؤهل لخوض التجربة، وولوج هذا القطاع الواعد ، لكن شريطة الاستناد للتخصص العلمي والتقني، سيما في ظل إستعداد مؤسسات التكوين العالي للمرافقة العلمية، فضلا عن وجود معاهد متخصصة في تعليم التقنية . دون إغفال المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف وزارة الصيد البحري، ومعها الوكالة المشرفة، بغية الدفع بهذا القطاع وتحسين مردوديته، لما يتلاءم والطلب المتزايد على الأسماك ، وكذا مع معطى التثمين والإستدامة المراهن عليهما في الإسترتيجية القطاعية أليوتيس .
