أكد سعيد العسل مدير غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن البرنامج الحكومي فرصة هو برنامج طموح ، بما يحمله من أفكار، سيكون له وقع إيجابي على حاملي المشاريع لاسيما الصغرى والمتوسطة في قطاع الصيد البحري، للتخفيف من عمق المعاناة التي مرت منها بلادنا بسبب أزمة كوفيد . مشيرا في سياق متصل أن هذا البرنامج الحكومي سيساهم في فتح أفاق واسعة أمام الشباب وسيقوم بإمتصاص البطالة في صفوفهم، وسيزيد من حظوظهم في الإدماج المهني.
وأفاد مدير الغرفة الوسطى في تصريح لجريدة البحرنيوز، في أعقاب لقاء إعلامي وتحسيسي بأبعاد تواصلية حول برنامج فرصة نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة أمس الثلاثاء لفائدة الغرف المهنية ، أن مثل هذه اللقاءات تكتسي أهمية خاصة، ومن شأنها إعطاء دينامية قوية لبرنامج فرصة، لاسيما وأن الغرف المهنية بما تملكه من تراكمات قادرة على الدفع بهذا البرنامج ، لتحقيق أهدافه المرسومة، والتي تتناغم مع الأهداف المسطرة من طرف غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى .
وأضاف العسل، أن غرفة الصيد الوسطى قد إنخرطت في هذا البرنامج الطموح ، لما يحمله من رسالة نبيلة، هدفها المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية والإقتصادية والإجتماعية ، التي تسعى بلادنا لتحقيقها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله. كما أشارا “المدير” في سياق متصل، أن الغرفة المهنية واعية تمام الوعي بأهمية هذا البرنامج وستساهم بالمقترحات التي تراها مناسبة ، لإنجاح هذا الورش الاقتصادي والإجتماعي الهام ببلادنا.
وأكدت مختلف المداخلات خلال اللقاء الذي ترأسه يحيا زكرياء، النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة ، (أكدت) على أن برنامج فرصة يشكل آلية لتطوير إمكانات حاملي المشاريع لاسيما من الشباب. حيث يسعى البرنامج إلى التشجيع على المبادرة الخاصة وإنشاء المقاولات وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفق خصوصية كل جهة، بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية في تحفيز الاستثمار في كل جهات المملكة.
وكانت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قد أفادت أمس الاثنين، بأن عدد طلبات المشاريع المودعة في إطار برنامج “فرصة” عبر المنصة الرقمية للبرنامج، بلغ أزيد من 150 ألف طلب. “مما يدل على الاقبال الكبير لحاملي طلبات المشاريع على البرنامج وعلى روح المبادرة وريادة الأعمال خاصة لدى الشباب”.
وسجلت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال محوري حول “برنامج فرضة” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه خلافا للبرامج السابقة التي كان أكثر المستفيدين منها من المدن الكبرى، عرف برنامج “فرصة”، بفضل المنصة الرقمية، تسجيل أكبر عدد من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي، مشيرة الى أن 26 بالمائة فقط من الطلبات كانت بالمدن الكبرى مقابل 74 بالمائة من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي.
ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها. وسيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
