سفن التجميد .. إتفاقية جماعية تلوح في الأفق لتنظيم العلاقة بين المجهزين والبحارة

تسارع النقابة الوطنية لضباط وبحارة ومستخدمى أعالي البحار برعاية من الجامعة الوطنية للصيد البحرى، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربى للشغل، الزمن من أجل تحقيق اتفاقية جماعية، ترسم الخطوط العريضة لعلاقة المجهزين والمكون المنتج على ظهر سفن الصيد في أعالي البحار .

وكانت دار البحار شاهدة يوم أمس الخميس 27 دجنبر 2018 على لقاء وصف ب “التاريخي” من طرف المنظمين، في اتجاه تحقيق نوع من التقارب على مستوى النظرة، وكذا التوجه بين النقابة وممثلي ثلة من مجهزي بواخر الأعالي، بخصوص مستقبل العلاقة الشغلية والاجتماعية التي تؤطر الطرفين ، وذلك  بحضور وازن لإدارة الصيد البحري في شخص مندوبها ، وكذا مجهزين فاعلين على مستوى قطاع الصيد باعالي البحار بواسطة السفن التي تتوفر  على خاصية التجميد.

وتشير الأصداء أن الرؤيا بخصوص المضي في هذا النوع من الاتفاقيات الذي يغطي كل أوجه العلاقة بين المشغل (بكسر الغين) والمشغل (بفتح الغين)، أصبح أكثر نضجا في الأوساط المتدخلة ، في انتظار تحقيق مزيد من التوافق في اليام القليلة القادمة على بعض الجزئيات البسيطة ضمن أوجه الإتفاق، بين مختلف المكونات المعنية تحت شعار “رابح رابح”. حيث تشير كل الإرهاصات إلى ان التوقيع على الإتفاقية سيتم مطلع شهر يناير القادم بحضوضر ممثلين عن وزارة الصيد ووزارة الشغل إلى جانب قيادات بنقابة الاتحاد المغربى للشغل.

وحسب تصريح أحد المجهزين في قطاع الصيد في أعالي البحار الذين حضروا اللقاء  للبحرنيوز،  فإن اللقاء يأتي في توقيت حساس على بعد أيام قليلة من استئناف الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ، حيث السياق العام يتجه صوب تحيين الاتفاقية، التي تربط المجهزين بممثلي رجال البحر. وذلك لتعزيز العلاقة البينية، وجعلها أكثر استجابة للتطورات التي يعرفها قطاع الصيد، سواء على مستوى العنصر البشري وكذا على مستوى بواخر الصيد.

وأضاف المصدر المهني ، أن اللقاء شكل مناسبة أيضا للدعوة لتلطيف المناخ، وإعادة المياه لمجاريها  بين أرباب بض الشركات والبحارة ، حتى لا يتكرر السيناريو الأخير الذي كان قد طبع انطلاقة الموسم الصيفي ، عندما رفض بحارة إحدى الشركات الصعود لبواخر الصيد.  وهو موقف يجب التعاطي معه بشكل استباقي ، حيث الظروف تسمح لفتح النقاش بشكل مسبق بين المجهزين والبحارة ، والتعاطي مع مشاكلهم عبر التواصل والحوار، لضمان الانطلاقة الجيدة للموسم.

وتراهن المكونات المهنية على توثيق العلاقة التعاقدية بين المجهزين ورجال البحر ، لضمان حقوق وواجبات كل طرف على حدة، والتواصل بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد في أعالي البحار، من مستثمرين ومجهزين في نفس القطاع، بما يضمن تحقيق المطالب المادية والإجتماعية لرجال البحر بشرائحهم المختلفة،  والتشجيع على التكوين المستمر، في أفق رفع تنافسية المقاولة في قطاع الصيد في أعالي البحار، وذلك ابتغاء لترسيخ مبدأ السلم الاجتماعي، في قطاع يزخر بأبعاد حيوية وإستراتيجية ضمن النسيج الإقتصادي للبلاد.

يذكر أن نقابة ضباط وبحارة ومستخدمي الصيد في  أعالي البحار، هي نقابة فتية، تأسست  منتصف شهر شتنبر المنصرم لتعزز الدرع النقابي للجامعة الوطنية للصيد البحري،  المنضوية تحت لواء  الاتحاد المغربي للشغل.