تقاطرت العشرات من سفن الصيد الصناعي أو ما يعرف بسفن الصيد في أعالي البحار في الساعات الماضية على أرصفة ميناء أكادير حيث ترسو تباعا في موقعها المرسومة، إيدانا بالعودة الكبرى مع نهاية موسم صيد الأخطبوط وحلول الراحة البيولوجية التي ستمتد لشهرين فاصلين، إنسجاما مع مقتضيات القرار الوزاري المنظم لهذه الفترة الإسترتيجية.
وسبقت هذه العودة إستعدادات مكثفة حيث تحرص السلطات المينائية المختلفة على إتخاذ مجموعة من الترتيبات الإدارية لإنجاح العودة الكبرى ، لسفن الصيد في أعالي البحار، حيث أن هناك عمل تنسيقي بين مختلف الجهات المتدخلة، لتمكين السفن من العودة والرسو والتفريغ في ظروف جيدة، وكذا تسهيل مهام الأطقم البحرية ومعهم شركات المناولة في القيام بالأدوار المنوطة بها.
وشهد الميناء سلسلة من اللقاءات والإجتماعات التنسيقية، والتي تمخضت عنها مجموعة من الإجراءات والتدابير تشكل خارطة طريق لتنظيم الرسو والمناولة، وفق مجموعة من الميكانيزمات التي تم الشروع في تنزيلها، خصوصا بإغلاق مجموعة من المنافذ في وجه السيارات الخاصة ، والتحكم في السير والجولان بشكل يضمن تأمين أنشطة المناولة بالرصيف -6 ومثلث الصيد، حيث تم التاكيد على ضرورة إعتماد العدد الكافي من الموارد البشرية من طرف كل الإدارات المتدخلة ، لتعزيز الجانب التنظيمي والمراقباتي.
ومن المنتظر ان تصل أغلبية المراكب إلى مشارف ميناء أكادير يوم الأربعاء 02 أبريل 2025، وهو التوقيت المتوقع لوصول اغلبية السفن ، على إعتبار أن هناك سفن إختارت التضحية ببعض أيام الصيد من أجل الوصول المبكر للأرصفة، هذا في وقت تؤكد الأصداء القادمة من الميناء أن عملية تدبير العودة أصبحت تكتسي طابعا روتينيا ، تولدت عنه ثقافة تنسيقية لدى مختلف المتدخلين من إدارات مختصة وسلطات ومجهزين، إذ أن كل جهاز أو مسؤول هو واع تمام الوعي بأدواره في منظومة التدبير المرحلي.
إلى ذلك يبقى الهاجس الكبير الذي يسيطر على القائمين على الشأن المينائي، هو جانب السلامة سواء اثناء عمليات التفريغ والمناولة ، وكذا ما بعد الإنتهاء من هذه العليات والشروع في أشغال الصيانة، حيث عمدت قبطانية الميناء إلى تقديم مجموعة من التوجيهات الرامية لتكريس الإنضباط ، وإحترام الجدولة الزمنية للإستغلال، ومنع الأنشطة المهددة للسلامة البحرية ، فيما إستغلت القبطانية لقائها بممثلي الشركات لتقديم مجموعة من التوضيحات حول القانون رقم 18-71 المتعلق بشرطة الموانئ، لما يحمله من سياسة عقابية وتقويمية. بإعتباره يهدف إلى مواكبة المقاييس والمعايير لمواجهة التحديات التي تعرفها الموانئ. بما في ذلك القطع مع مجموعة من السلوكيات التي تهدد السلامة البحرية.
وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداء من فاتح أبريل وإلى غاية نهاية ماي القادم. وذلك مع إمكانية مراجعة مدة التوقيف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
