سفن الغاز وعطالة المراكب بالعيون .. من يوقف شطط القرار؟

 

منذ عقدين من الزمن ورسو سفن الغاز بميناء العيون يعد كابوسا يقض مضجع مهنيي الصيد حيث تعمد المديرية الجهوية للموانئ ANP إلى فرملة نشاط الصيد بالميناء إبحارا و رسوا وتفريغا و صيانة، حتإلى حين تفريغ هذه السفن شحناتها ومغادرة الميناء تحت مبرر السلامة أولا !

 

 

 في أواخر تسعينات القرن الماضي عرف ميناء العيون حادثا مأساويا بسبب حريق، خلف حينها عدة ضحايا بسبب الشفط الخاطئ لأنابيب إحدى سفن الغاز كانت راسية بالميناء، إنتهت للتو من تفريغ حمولتها.  ومنذ ذلك الحين والمديرية الجهوية للموانئ بالعيون تصدر إعلانات تعسفية تعتمد حلولا سهلة، تضرب في العمق نشاط الميناء الذي يكتوي بناره آلاف المهنيين من مجهزين و بحارة و وحدات صناعية ..

 

 عندما وقع ذلك الحادث الأليم بميناء العيون أواخر تسعينات القرن الماضي، كان ميناء العيون لا يتوفر إلا على رصيف واحد لا يتعدى طوله 100 متر، ترسو به مجتمعة مراكب الصيد وسفن الغاز والمحروقات، ومنذ حينها عرفت أرصفة ميناء العيون تمددا فاق 9 أضعاف رغم أنه لا يفي بالحاجيات المتنامية لأسطول الصيد الساحلي المستغل للميناء.

 

 كما أن خوصصة المكتب الوطني لإستغلال الموانئ ODEP فرضت تقسيم الميناء إلى قسمين، قسم خاص بالملاحة التجارية Marsa Maroc والذي إستحوذت على ثلثي أرصفة الميناء، حيث تفرغ سفن الغاز والمحروقات حمولاتها في أمن وأمان،  وقسم خاص بالصيد والذي كان من نصيبه ثلث الأرصفة فقط، حيث تعاني مراكب الصيد الساحلي ( السردين ؛ الجر والخيط) الأمرين للحصول على فرصة لإستغلال الرصيف .. كما أن الميناء أصبح يتوفر على مديرية للوقاية المدنية مجهزة بأحدث التجهيزات تعمل في ديمومة مستمرة 24/24. وهو الشيء الذي لم يكن إبان وقوع الحادث الأليم أواخر التسعينات من القرن الماضي..

 

 من خلال سرد هذه المعطيات وفي سبات عميق للتمثيليات المهنية، ألم يعد حريا بالوكالة الوطنية للموانئ أن تراجع أوراقها فيما يخص هذا الشطط الإداري، علما أن الخسائر الفادحة التي يتكبدها المهنيين جراء فرملة نشاط الميناء، هي مئات أضعاف الغرامات المالية التي قد تؤديها الوكالة عن كل يوم تأخير لرسو سفن الغاز بالميناء.