أكد سفير اليابان بالمغرب، تاكاشي شينوزوكا، أن مشروع الصندوق الائتماني الياباني المسمى “البحارة والصيادون: بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية” هو ياتي إعادة الإعتبار لشريحة البحارة، في ظل التحديات التي تواجه هذا العنصر البشري الذي ينشط في قطاع صعب.
وسجل السفير الياباني في تصريح لجريدة البحرنيوز، ان هذه الوضعية لا تهم البحار لوحده، وإنما تمتد لأسرته ومحيطه، وهو ما جعل اليابان وبشراكة مع الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، التي تتولى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم رئاستها الشرفية، إطلاق هذا المشروع بالمغرب، بإعتباه مشروعا، يرتكز على مجموعة من الخصائص الهادفة، للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية”.
ويراهن المشروع حسب المسؤول الدبلوماسي الياباني، على توفير خدمات العلاج والتأهيل والولوج إلى المعلومة والدعم النفسي وتحسين ظروف العمل، حيث نبه إلى أهمية الولوج للمعلومة والتحسيس، وهو معطى تم التعاطي معه في سياق لقاءات مع رؤساء جمعيات مهنية، في قطاع الصيد للمساهمة في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي. فيما يتطلع القائمون على المشروع الذي سيمتد على مدى سنتين (2020-2022 إلى تكتيف الأنشطة الصحية الجنسية والإنجابية، التي ستستهدف 14000 بحار ينشطون بسواحل الدائرة البحرية لأكادير، بتوفير خدمات العلاج والتأهيل والولوج إلى المعلومة والدعم النفسي وتحسين ظروف العمل.
ويهدف مشروع الصندوق الائتماني الياباني “البحارة والصيادون: بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية” إلى دعم جهود الجمعيات الأعضاء في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، لتعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بإفريقيا وآسيا.
وكان السفير الياباني تاكاشي شينوزوكاشينوزوكا، قد أشاد في مداخلة له ضمن أشغال اللقاء التقديمي، للمشروع الذي إحتضنه احد فنادق مدينة اكادير أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، بالجهود الرائعة التي تبذلها المملكة في مجال حقوق المرأة، وتحسين ظروف عمل الصيادين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
