شرعت سفينة الأبحاث الروسية “أتلانتنيرو”، منذ يوم الأحد الماضي، في تنفيذ مهمة بحثية بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لتقييم توظيف أنواع الأسماك البحرية الصغيرة في منطقة الصيد في المحيط الأطلسي بالمملكة المغربية.
و ذكرت السفارة الروسية بالرباط ، أن السفينة ستستخدم نتائج المسح لضمان الإدارة السليمة والمستدامة لموارد مصايد الأسماك على المستويين القطري والإقليمي. كما سيجري العلماء دراسات عن ظروف الأرصاد الجوية المائية ، ويجمعون عينات من العوالق النباتية والحيوانية والسمكية ، ويجرون مسوحات صوتية. فيما يتواجد على ظهر السفينة العلمية إلى جانب الخبراء الروس خبير ينتمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري . إذ تهدف هذه البعثة العلمية يؤكد مهتمون بالشأن البحري ، إلى تحيين مؤشرات المصايد السطحية الصغيرة، وتحديد التغيرات البيئية التي تعرفها المصايد وسواحل المملكة، حيث تتيح نتائج البحوث الاستكشافية الروسية المغربية المشتركة المراقبة المستمرة لحالة مخزون الأسماك السطحية الصغيرة.
وأصبحت هذه المهام البحثية المغربية الروسية تكتسي طابعا سنويا، بموجب الإتفاق الموقع بين البلدين، حيث ركزت مهام سفينة الأبحاث الروسية التي نفذت في الفترة الممتدة بين أكتوبر ودجنبر من السنة الماضية ، على أربع مضلعات بالسواحل الأطلسية المغربية، بهدف تحيين مؤشرات المصايد السطحية الصغيرة، وتحديد التغيرات البيئية التي تعرفها المصايد وسواحل المملكة، فيما تتيح نتائج البحوث الاستكشافية الروسية المغربية المشتركة المراقبة المستمرة لحالة مخزون الأسماك السطحية الصغيرة. إذ عادة ما يسمل هذا النوع من الأنشطة البحثية، إجراء إختبارات على أميال معينة ونقاط محددة مسبقًا، مع القيام بأبحاث هيدروبيولوجية، وأوقيانوغرافية متكاملة، مع تحديد درجة الحرارة والملوحة والأكسجين في أعماق السواحل المعنية، لتوفير معطيات متكاملة تشكل أرضية للإستغلال، خصوصا لسفن الصيد الروسية، التي تنشط بالسواحل المغربية في إطار الإتفاقية التي تجمع البلدين.
ومدد المغرب وروسيا تعاونهما في قطاع الصيد إلى نهاية سنة 2024 وفق ما أوردته تقارير روسية لاسيما وأن البلدان تجمعها إتفاقية كانت قد وقعت 2020 وهي الاتفاقية التي غطت أربع سنوات من 2020 إلى 2024، بعد ان وقعت في الرباط في 14 سبتمبر 2020 وفي موسكو في 14 أكتوبر 2020، فيما تعد هي الثامنة بين البلدين في مجال الصيد البحري منذ اتفاقية أولى كانت قد وقعت عام 1992. حيث تنص الاتفاقية التي تمتد لأربع سنوات، على وضع الإطار القانوني، الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.
وتتفاوض موسكو والرباط على تمديد اتفاق الصيد للسنوات المقبلة، حيث تراقب روسيا بكثير من الترقب تطورات العلاقات المغربية الأوربية في قطاع الصيد البحري ، على خلفية القرار الآخير للمحكمة الأوروبية ، فيما أصبح المغرب يتبنى إسترتيجية دولية تراهن على تنويع الشركاء ، وفتح باب التعاون مع الجهات التي تراعي خصوصيات المملكة ومصالحها الإسترتيجية تحت شعار رابح رابح .
وأطلقت روسيا في وقت سابق من هذا العام البعثة الإفريقية الكبرى 2024-2025 التي تستهدف المصايد الأطلسية الإفريقية والتي إنطلقت من ميناء الصيد البحري في “كالينينغراد”. حيث يبقى الهدف من هذه المهمة العلمية، التي تدعمها الوكالة الفيدرالية لمصايد الأسماك في روسيا، هو تقييم حالة الموارد البيولوجية المائية في المناطق الاقتصادية الخالصة لمجموعة من الدول الإفريقية ضمنها المغرب .
وحسب موقع الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك فهذه البعثة “لن تحصل على بيانات علمية قيمة حول الموارد البيولوجية في أفريقيا فحسب، بل ستخلق أيضًا فرصًا جديدة لتطوير صناعة صيد الأسماك الروسية، وتوسيع أسواق التصدير وتعزيز الموقف الجيوسياسي لروسيا في القارة الأفريقية. حيث نقل موقوع الوكالة عن إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة تصريحه حول هذه البعثة بكونها”خطوة مهمة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الروسي، لتعزيز التعاون الدولي وفتح أسواق جديدة واعدة للمنتجات المحلية”.
وتستهدف البعثة تقييم حالة الموارد البيولوجية المائية في المناطق الإقتصادية الخالصة للمغرب وموريتانيا وغينيا والسنغال وغينيا بيساو وسيراليون ودول أفريقية أخرى. إذ من المخطط أن يتم إجراء المهام المنوطة بالبعثة خلال الفترة 2024-2025. حيث من المنتظر أن تشارك في المهمة سفن تابعة لمعهد الأبحاث الروسي في تنفيذ هذه المهام الإسترتيجية بشراكة مع معاهد الأبحاث في الدول المستضيفة .