تعرضت أليات صيد خاصة بمركب للصيد البحري الساحلي بالجر بحر الأسبوع المنصرم للإتلاف في مصايد التهيئة بأعالي البحار في سواحل العيون ، بعد جرفها من طرف سفينة للصيد بأعالي البحار .
وعزت مصادر مهنية مطلعة الحادث إلى عدم إنتباه السفينة لوجود المعدات نظرا لكون القطعة البحرية التي تنشط في أعالي البحار، لم تكن تحترم المسافة القانونية التي تفرضها قوانين الملاحة البحرية ، بل و الأدهى من ذلك تسجل المصادر ، أن ربان السفينة لم يتوقف بتاتا لتفقد أحوال المركب الساحلي، إذ إختار الإستمرار في طريقه دون أن يعير أي اهتمام للمركب المتضرر ولا لطاقمه ، الذي كان على أعصابه ، وقت جرف شباك المركب .
و بادر ربان المركب الساحلي، إلى تعقب السفينة لتنبيه قائدها بالسلوكيات الخطيرة التي قام بها ، والتي وضعت طاقم المركب في لحظة خطر ، دون أن يعير أدنى اهتمام لسلامتهم ، كما تستدعيه المواثيق و القوانين الدولية في الإنقاذ و السلامة البحرية . كما قام أيضا بأخذ صورة حية للمركب المعني لإثبات حالة المخالفة التي ارتكبها، في أفق اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة في النازلة.
وأكد ربان المركب الساحلي في إفادة للبحرنيوز ، أنه كان من المفروض على مركب الصيد بالأعالي التوقف على الأقل، للاطمئنان على سلامة طاقم المركب الساحلي ، بسبب جرفه لآليات صيد تعود لقطعة بحرية آخرى ، و وضع المركب على أهبة الغرق ، لكنه إختار متابعة طريقه دون أي شيء يذكر. كما رجح الربان أن يكون نائب الربان هو من كان في القيادة، وقت وقوع الحادث لكون السوك الناجم عن السفينة هو سلوك بدائي ويتسم بالرعونة حسب تعبير المصدر.
يذكر أن ربان المركب جمل سفينة الصيد في الأعالي الخسائر الناجمة عن الحادث، وكدا مصاريف إصلاح الشباك و آليات الصيد التي تعرضت للإتلاف. مشيرا ان المركب المتضرر باشر اتصالاته مع الشركة المالكة للقطعة البحرية المخالفة، في افق تأدية ما ترتب عن هدا الفعل ، معلنا تمسكه بخيار اللجوء إلى القانون، عبر تقديم تقرير مفصل عن ظروف الحادثة الى مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، في حالة إمتنعت الشركة عن القيام بواجبها وتحمل مسؤوليتها إزاء الحادث.
