تدفقت بعد زوال ليوم كميات كبيرة من الأخطبوط على نقطة التفريغ المجهزة بسلا، حيث قدر محمد الإدرسي رئيس تعاونية ابورقراق للصيد التقليدي هذه الكميات في أزيد من عشرة أطنان، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإنطلاقة إسثنائية تعد بإستهلاك الكوطا المحددة للمنطقة في وقت قياسي.
وقال محمد الإدريسي عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدارالبيضاء ورئيس تعاونية ابورقراق للصيد التقليدي في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن الأحجام المحققة هي لابأس بها إلى متوسطة على العموم، مؤكدا في ذات السياق أن إجراءات تنظيمية تم تنزيلها من أجل ضمان الإستهلاك الأمثل للكوطا ، وكذا إنسيابية المعاملات في جو تطبعة المسؤولية والشفافية .
وأوضح رئيس التعاونية أنه وعلى غير العادة بالدائرة البحرية القنيطرة ، قد تم التأكيد على إستهلاك الكوطا المحددة في 140 طن بشكل جماعي، دون تقسيم بين أسطولي الصيد الساحلي والتقليدي، أو بين نقط التفريغ الخمسة المتواجدة بالدائرة البحرية، الممثلة في ميناء القنيطرة ومولاي بوسلهام وسيد العابد والصخيرات وسلا. وهي خطوة إستحسنها الفاعلون المهنيون بإختلاف إنتماءاتهم في تجاه ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأطقم البحرية بالدائرة البحرية.
وأضاف المصدر أن اللجنة المحلية حددت الساعة الرابعة بعد الزوال كموعد لإنطلاق عمليات الدلالة بعد الإنتهاء من عمليات التصريح، فيما تم تحديد 140 كيلوغراما من الأخطبوط كسقف للمصطادات في الرحلتين الأولى والثانية من الموسم ، على أن يعاد النظر في هذا السقف في الرحلات التالية، ليستقر في 80 كيلوغراما، في رحلة تمتد ليومين، لأن صيد الأخطبوط يتم في يوم ويتوقف في اليوم الآخر بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع. هذا مع إستحضار التغيّرات المناخية التي تعرفها السواحل المحلية، والتي عادة ما تمنع الإبحار لأيام متتالية .
ونبه المصدر إلى أن التعاونية إعتمدت لجنة خاصة لمتابعة السير العادي للموسم، مشيرا في سياق متصل أن الميزة التي تعطي إشعاعا تنظيميا لنقطة التفريغ بسلا، تتمثل في البيع والأداء المباشر، من خلال إلتزامات التجار المرصودة لدى مصالح المكتب الوطني للصيد على المستوى المحلي، على عكس ما هو معمول به بنقط تفريغ مجاروة، حيث يتم البيع بنظام الوكالة ، التي تضع وساطة بين البحارة والتجار ، وهو المعطى الذي يحرم الأطقم البحرية من أرباح إضافية في ظل إحتكار البعض للعشرات من القوارب، يتم التصرف فيها بشكل فوضوي. إذ يضيق هذا السلوك غير المرغوب فيه، الخناق، على تجار إضافيين لولوج هذه النقط، والإستفادة من ذات المصطادات بأثمنة تنافسية.
