أوقفت مصالح الدرك الملكي يوم أمس الاثنين، في إحدى نقاط التفتيش على مستوى ماسة إحدى الشاحنات تحمل كميات من الأسماك متوجهة نحو أكادير، حيث أبانت التحريات الأولية عدم وضوح الأمور فيما يتعلق بشحنة الأسماك و كمياتها، و الوثائق المقدمة ،خصوصا بعد ارتكاب السائق مخالفة سير.
إلى ذلك أحالت مصالح الدرك الملكي بماسة على وكيل الملك شاحنة الأسماك المعنية، ومنه إلى المكتب الوطني للصيد البحري و مندوبية الصيد البحري ،لإجلاء الحقيقة حول الوثائق المزعومة لشحنة الأسماك المختلفة، التي تم حجزها في نقطة التفتيش، حيث تبين التلاعب والتصريح الكادب في عدد صناديق الأسماك المدونة في الوثائق المقدمة لمصالح المندوبية.
و حسب مصادر مهنية عليمة من ميناء أكادير، فإن شحنة الأسماك المحجوزة تعتريها التجاوزات في الكمية. و هي حالة تقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير مصرح به و الغير منظم، بحيث تمكنت مصالح المندوبية من اكتشاف حوالي 300 صندوق من الأسماك ليس لها أثر في تصريح الشحنة. مما دفع بالمصالح المعنية والسلطات المختلفة من رمي كمية من الأسماك السطحية في حاوية الأزبال تحت أنظار شرطة الميناء، و الدرك الملكي البحري و مندوبية الصيد البحري ، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، من أجل نقلها إلى مطرح النفايات و السهر على تدميرها. و تحرير محضر بالوقائع للاستدلال به أمام المصالح و عند الاقتضاء.
وأصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية، بحكم الاهتمام والمسؤولية الوطنية تجاه الثروة البحرية، سيما في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية وكدا على الحالة السوسيو اقتصادية على العاملين قطاع الصيد. كما أن الرهان اليوم، على تحسين تدبير و استغلال والمحافظة على الموارد السمكية بطريقة مستدامة، معتمدين على عملياتالتتبع و المراقبة في مجال الصيد البحري، من أجل الامتثال للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل.
