حجزت مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالجديدة مساء الأربعاء 22 فبراير 2016 قاربين غير قانوننين حديثا الصنع على متن شاحنة من نوع ديباناج بصدد وضعهما بشاطئ الجديدة في أفق الإبحار بهما نحو إحدى المدن الشمالية .
وأكدت مصادر عليمة أن التحقيق مع سائق الشاحنة، قاد مصالح الدرك إلى إكتشاف مستودع للنجارة إحدى الدواوير التابعة لجماعة مولاي عبد الله ، مخصص لصناعة هذا النوع من القوارب بشكل غير قانوني. مسجلة ان المصالح المذكورة مرفوقة بمصالح مندوبية الصيد البحري والسلطة المحلية قد حجزت قاربا آخر في المراحل النهائية من الصنع، بالإضافة إلى معدات النجارة ذون أن يتم توقيف المتورطين في صناعة هذه القوارب، اللهم سائق الشاحنة الذي تم الإفراج عنه في اليوم الثاني .
وأوضحت المصادر، أن القوارب المحجوزة التي لا تتوفر على ترخيص البناء، كان صانعوها بصدد تسليمها لطالبيها بأحد المدن الشمالية، وذلك عبر الإبحار بها من ميناء الجديدة في إتجاه الوجهة المفترضة ، حيث التحقيق جاريا من أجل الوقوف على مختلف ملابسات العملية، بعد أن تم إيداع المحجوزات بالمستودع البلدي التابع لجماعة مولاي عبد الله.
ولم تستبعد المصادر أن يكون الغرض من صناعة كهذه قوارب وبشكل غير قانوني، هو إستعمالها في أنشطة مشبوهة من قبيل تهريب البشر والممنوعات، وليس فقط في رحلات الصيد، سيما أن المقومات التقنية للقوارب المحجوزة هي كفيلة بإستعمالات متعددة، حيث دعت مصادر مهنية بالجديدة في إتصال مع البحرنيوز ، إلى إنزال أشد العقوبات على المتورطين في كهذه تجاوزات، والتي من شأنها الإضرار بقطاع الصيد التقليدي وجعل مهنيي هذا النوع من الصيد محط إشتباه لا يليق بمهنتهم .
وذكرت المصادر أن بناء قوارب الصيد تحتاج لمسطرة إدارية معقدة، تنطلق من الإخبار والحصول على الترخيص، كما أن إعادة البناء تستلزم تكسير القارب القديم تم الترخيص لبناء القارب الجديد، وتتبع مراحل بنائه. وذلك قصد القطع مع الممارسات المشبوهة.
ووفق الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، فإنه يعاقب بين 600 و6000 ذرهم وبحبس بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع او أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو اجهزة أو ألات صيد ممنوعة أو إستعملها.
