واصلت السلطات المختصة بالداخلة مسلسل تصديها للصيد الغير قانوني ، عبر إتلاف القوارب التي تفتقد للصفة القانونية، حيث جاء الدور أمس الخميس 17 يناير 2019 على قرية الصيد البويردة بضواحي المدينة، التي عرفت حرق ستة قوارب تفتقد للضوابط القانونة، تم حجزها في عملية تنسيقية بين مندوبية الصيد البحري والدرك البحري والبحرية الملكية والسلطات المحلية .
وتراهن مندوبية الصيد البحري على محاربة القوارب التقليدية الغير قانونية، كتلك التي تحمل أسماء قوارب وهمية بترقيمات مزورة ،والتي ظلت تنشط في سواحل المدينة. وذلك عبر تكثيف الحملات التمشيطية في إطار مراقبة أنشطة الصيد البحري، لمحاربة الصيد الغير منظم، و الغير قانوني و الغير مصرح به.
وتم إحراق القوارب، في إتجاه تفعيل المتابعة القضائية في حق المخالفين، مع طلب التعويض المدني كمعطى جديد تحاول من خلاله مندوبية الصيد البحري ردع المخالفين، خصوصا أن قيمة التعويض قد تصل ل30 مليون سنتيم .