كشفت مصادر عليمة أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، قد نفذت أول أمس الجمعة حملة شاسعة، شملت أرجاء الميناء و سوق الجملة للأسماك، و كذا سواحل المدينة وصولا إلى بعض النقاط التي يعتقد أنها كانت مسرحا لنشاط مستهدفي و مهربي خيار البحر، مستعينة بخافرة الإنقاذ ، دون أن تكلل هذه الحملة بالعثور على مخالفين .
و تدخل عملية مراقبة سواحل مدينة المرسى، بعد أن تداولت الأوساط المهنية مجموعة من الأخبار ، التي تفيد استهداف خيار البحر المحظور صيده، حيث فتحت مصالح المندوبية على إترها ، تحقيقا للتوصل الى الخيط الناظم الذي يربط مثل هذه العمليات المشبوهة ،كما قامت في ذات السياق، برفع تقرير مفصل إلى مديرية الصيد البحري، في أفق التنسيق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد لتحديد حجم مخزون هدا النوع البحري، في نفوذ مدينة المرسى، وبحث إمكانيات تخصيص كوطا لصيده قانونيا .
وأبرزت ذات المصادر المطلعة ، أنه و في إطار التنسيق مع جميع سلطات المراقبة، قد قامت مصالح كل من البحرية الملكية و الدرك الملكي بحملات تمشيطية، برا و بحرا، حرصا على تحقيق التوازن بينهم و بين دور المندوبية، لضمان حقوق البحارة الصيادين في مواصلة انشطة الصيد، و بين الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية و البيئية، بشكل يكفل الامتثال لقوانين الصيد بفعالية، في ميناء يعرف بحيوية نشاطه على طول السنة .
وكانت مصادر مهنية بالمرسى بالعيون، قد كشفت في وقت سابق للبحرنيوز ، أن المافيا التي تستهدف خيار البحر concombre de mer قد إستوطنت سواحل العيون، قادمة من سواحل مجاورة ، في ظل ضعف آليات الرقابة والمراقبة على أنشطة الصيد التقليدي .
وقالت ذات المصادر المحسوبة على مهنيي الصيد التقليدي ، أن بعض قوارب الصيد قد انساقت في عمليات استهداف و صيد خيار البحر، على بعد ساعتين و نصف ملاحة شرق ميناء المدينة، و تهريبه بطرق ملتوية ، بل و تفريغه في ساعات متأخرة من كل يوم، بوضعه في “النيبيرا”، أي الصندوق الذي يستعمله بحارة الصيد التقليدي، و إخراجه من الميناء في سيارات مملوكة أو وسيلة ( نقل البضائع ) ، مع تقديم إتاوات إلى بعض المساهمين في إنجاح عمليات التهريب .
وكانت مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، قد إستأنفت حملاتها الروتينية في مراقبة أنشطة الصيد البحري في أرجاء الميناء، و مختلف الأرصفة توازيا مع اسنئناف المهنيين لرحلاتهم البحرية، في سواحل مدينة المرسى بعد عودتهم من عطلة العيد .
يشار أن الحملات التمشيطية التي تقوم بها مصالح المندوبية، هي تدخل في إطار صلاحيتها في تدبير المراقبة على مستوى الأرصفة، لمعاينة عمليات الشحن و التفريغ، و التحقق من حجم الكميات بعد التصريح و عودة المراكب من رحلاتها البحرية، وذلك من أجل محاربة ممارسة الصيد الغير قانوني و انعكاسه على الثروات السمكية و النظم الايكولوجية البحرية بسواحل الإقليم .
