أشرفت لجنة مختلطة تترأسها مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني صباح اليوم السبت 24 فبراير 2018، على تدمير كميات كبيرة من آليات الصيد الغير قانونية، التي تم حجزها في عمليات مراقبة متفرقة سنة 2017 .
وضمت اللجنة إلى جانب مندوب الصيد البحري بسيدي إفني كلا من مصالح الدرك الملكي البحري ، و المكتب الوطني للصيد البحري ، و السلطات المينائية ، حيث أشرفت على حرق 106 شبكة غير قانونية يصل طولها الإجمالي إلى 22 كلم ، و 7 إطارات هوائية، و التي كان قد تم حجزها السنة الماضية من طرف مصالح المندوبية ، في عمليات مراقبة أنشطة الصيد البحري بسواحل سيدي إفني . حيث تم نقل المحجوزات إلى المطرح البلدي بالمدينة على متن شاحنة ازبال.
واعتمدت مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني مند فترة مسطرة جديدة في مراقبتها لأنشطة الصيد البحري بسواحل المدينة ، من خلال حملات مباغتة، قبل خروج قوارب الصيد التقليدي في رحلات الصيد ، و أثناء عمليات تفريغ المصطادات السمكية ، و في مجموع نقاط الصيد المختلفة التابعة لنفوذ المندوبية. و حتى على مستوى المحمية التي شكلت المركز الرئيسي لغالبية عمليات حجز الشباك الممنوعة، و التي يكون من دوافع إستعمالها ضمان الربح السريع، ذون الاكتراث بالأضرار الجسيمة التي تعكسها آليات صيد ممنوعة و محظورة على البيئة البحرية و الكائنات الحية .
و جاء قرار تدمير حصيلة عمليات المراقبة لسنة 2017 من معدات الصيد الممنوعة ، بعد تراكمها في المقر المخصص للحجز بمندوبية الصيد البحري بسيدي افني ، وحتى يتم تجنب أي طارئ من قبيل سعي المخالفين لاستعادة هده الممنوعات خارج التوقيت الإداري. حيث عمدت اللجنة إلى تحرير محضر معاينة بخصوص عملية الإتلاف.
وصادق المغرب منذ سنوات، على مشروع قانون 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به و غير المنظم ومحاربته، كما يأخذ القانون المعني بعين الاعتبار الآثار السلبية لممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. ويهدف هذا القانون إلى وضع آلية قانونية تدمج مبادئ المحافظة على الثروة السمكية، وإجراءات الردع الرامية للقضاء على الصيد الغير قانوني، مع تحديد عقوبات وجزاءات عن كل مخالفة.
