شددت السلطات المينائية بالوطية الخناق على مهنيي الصيد التقليدي الغير مستوفين للشروط القانونية لممارسة مهنة الصيد البحري، خصوصا فيما يتعلق بأدوات السلامة.
وقال أحمد الخروبي ممثل الغرفة الأطلسية الوسطى خص في تصريح للبحرنيوز، أن تظافر جهود مختلف السلطات المينائية من مندوبية الصيد البحري، و قبطانية الميناء، و الدرك البحري، تأتي في إطار التدابير الإستعجالية، المتعلقة بسلامة البحارة. و تهدف أساسا إلى خفض عدد الحوادث المميتة بالميناء.
ومن جهة أخرى استعرض ممثل الصيد التقليدي، أهم التدابير المتخذة، والتي من شأنها التقليص من نسبة الحوادث، المميتة في البحر ، والمتمثلة أساسا في التطبيق الصارم للمساطر القانونية، بحيث تشن مصالح الدرك الملكي البحري، حملات روتينية لمراقبة قوارب الصيد التقليدي، و مدى تطابق الأسماء المدونة في سجل القوارب و البحارة الراغبين في الخروج في رحلات صيد. ومن جهتها تقوم مصالح قبطانية الميناء بتعميم النشرات الإنذارية بالأحوال الجوية ، كما أنها تغلق الميناء نهائيا وتمنع الدخول و الخروج في الحالات القصوى .
وتابع المصدر المهني، أن مصالح مندوبية الصيد البحري تقوم بين الفينة و الأخرى، بمراقبة مفرغات الصيد التقليدي بعد التصريح بالكميات المصطادة ، كما أنها في ذات السياق تتبين من حمولة الصناديق العازلة ، و من الأنواع المصطادة للحد من التصريح الكاذب، والتهريب ، و استهداف أصناف ممنوعة من الصيد.
وحسب مصادر مهنية عليمة من مندوبية الصيد البحري بالوطية ، فإن تكثيف حملات مراقبة قوارب الصيد التقليدي، من أجل التأكد من استيفائها للشروط الكاملة قبل انخراطها في رحلات الصيد البحري، بالإضافة إلى التأكد من قانونية القوارب و حملهم لبطاقة “الرفيد ” التي تمنح المعطيات الكاملة حول قانونياتهم.
