كشفت مصادر مهنية في صفوف الصيادين المحليين بالقصر الصغير، أن مجموعة من العوامل منها ما هو بيئي وبشري، كانت من المسببات المباشرة في هجرة سمك البوراسي عن المنطقة البحرية، في إنتظار إجراء دراسات ميدانية من طرف الهيئات العلمية ، حول تقهقر هذا النوع من الأسماك بالمصايد المحلية.
وأكدت المصادر المهنية المحسوبة على قطاع الصيد التقليدي في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، ان مهني الصيد بالمنطقة يناقشون باستمرار موضوع سمك البوراسي، وغيابه عن الساحة البحرية المحلية ، باعتباره تراثا بحريا يعتز به صغير الصيادين كما كبيرهم ، لما له من مردودية مالية كانت تشكل أحد الروافد الاقتصادية لبحارة الصيد بالمنطقة سابقا.
وأفادت ذات المصادر، أن بحارة الصيد التقليدي مازالوا يأملون في صيد و استقطاب هدا النوع من الأحياء البحرية، وذلك من خلال تغيير طعم الصنارة من سمك السردين إلى سمك الإسقمري، قبل ان ينتقلوا الى الإستعانة بالبونتيا، واليوم يتم تطعيم السنارات بالكرورفيت. وهو عمل تكتيكي يقوم به الصيادون بغرض جذب سمك البوراسي، الذي طور من شهواته الغدائية.
ويعتمد الصيادون في تنصيب و تطعيم صناراتهم على الطريقة المتوارثة، والمعروفة في الأوساط البحرية المحلية باسم “الغريسا”، التي تسمح لهم بجلب كميات ضئيلة بنسبة مرة واحدة خلال الشهر تقريبا من سمك البوراسي، الذي لا يتعدى وزن الحبة منها 300 الى 400 غرام ، في وقت كانت الساحة المهنية في زمن مضى تعج بالأحجام الجيدة التي تفوق 1 كلغ ، حينها كان الصيادون يعمدون إلى الإنتقاء. لكن اليوم فهناك مجازر ترتكب في حق الصغار، التي كان من الواجب حمايتها وتركها لتكبر أكثر وتتكاثر، خصوصا وأن هذه الأحجام الصغيرة يتم تداولها محليا، ولا تثير إهتمام المصدرين، لكونها أحجام ممنوعة في الأسواق الدولية تفيد المصادر.
وأوصى المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، خلال دراسة همت تقييم المخزونات السمكية القاعية بالسواحل الواقعة بين مدينتي العرائش والجبهة، بإقامة فترة للراحة البيولوجية لمدة شهرين بمصايد الزريقة الوردية (البوراصي) للمحافظة على فترة توالده، والحد من استعمال طرق الصيد غير القانونية، واحترام القوانين الجاري بها العمل، مع تعزيز المراقبة الدقيقة والصارمة لمناطق الصيد والوسائل المستعملة، لاسيما عيون الشباك والحجم التجاري المسموح به للأسماك، وذلك لتدراك النقص التراجع الحاد الذي تعرفه مصيدة البوراسي .
وتفاعلت الغرفة المتوسطية مع هذه التوصيات في حينها بغعتبارها كانت سباقة لإثارة هذا الإشكال ، حيث خلصت مجموعة من اللقاءات البيمهنية التي نظمتها الغرفة إلى الإتفاق على تحديد الحجم التجاري لسمك البوراسي او سمك الزريقة في 30 سنتمترا، مع إعتماد راحة بيولوجية في حدود شهرين تمتد من 15 يناير الى 15 مارس من كل سنة ، والدعوة إلى تعويض البحارة على غرار بحارة الجارة الاسبانية المتخصصين في صيد سمك زريقة الوردية.
وأوصت الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر الابيض المتوسط (CGPM) في مشروع المخطط دون الاقليمي لتدبير سمك زريقة وردية “La dorade rose” بمصايد مضيق جبل طارق، الذي تم تقديمه في دورتها الواحدة والعشرين بمصر، بتنزيل مجموعة من المقترحات يبقى أبرزها تحديد الحد الأدنى للحجم المرجعي للمحافظة في 33 سم، والعمل على تحديد راحة بيولوجية، مع تحديد الكمية المصطادة، وكدا عدد الأيام الأقصى للصيد المسموح بها .
