نبهت هيئات مهنية إلى خطورة ما وصفته، بحرب الإستنزاف التي تطال مصيدة سمك الميرو بالواجهة المتوسطية، لاسيما الصيد غير المشروع عبر تقنية الغطس، وهو ما يقض مضجع هذا النوع من الأسماك، كما يضر حسب ذات المصادر بإستدامة المصيدة وتنوعها بالسواحل المتوسطية.
وافاد رضوان سوداني رئيس تعاونية سيدي يحيى الورداني بالجبهة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن عددا من الغواصين، يقومون بعملية صيد سمك الميرو بطرق غير مشروعة، كلما تحسنت الأحوال الجوية. يستغلون بذلك صفاء السواحل البحرية ووضوح الرؤيا، التي تسمح للغطاس بمشاهدة حركة الأسماك في قاع البحر، خصوصا بسواحل الجبهة. حيث إستهداف أسماك الميرو بشكل رهيب، غير آبهين بإحترام الكوطا المسموح بصيدها، والتي لا تتجاوز 5 حبات من سمك الميرو، لكل غواص خلال فترة صيد هدا النوع من الاسماك.
مصادر من مندوبية الصيد البحري بالجبهة، نفت أن يكون هناك حرب إستنزاف ترتكب في حق سمك الميرو بسواحل دائرتها البحرية، إذ اكدت ان سمك الميرو أصبح ناذر الوجود بالسواحل المحلية منذ مدة. كما ان مصالح مندوبية الصيد بالجبهة، توقفت قبل مدة، عن منح رخصة الصيد الخاصة بهذا النوع من الأسماك للغطاسين. كما أبرزت المصادر العليمة، أن اصطياد الميرو يفرض الإلتزام بمجموعة من التدابير التنظيمية والقانونية. وكذا التوفر على مجموعة من الوثائق الإدارية والقانونية التي تسمح بإستهداف النوع السمكي، وتصريفه داخل سوق السمك بالجملة.
وأشارت المصادر المطلعة، ان مندوبية الصيد بمعية السلطات المختصة ، تنفذ دوريات مراقبة على شكل حملات تمشيطية بسواحل الإقليم، تروم من خلالها، مراقبة مختلف الأنشطة البحرية ، وكدا التعاطي مع مختلف السلوكيات المشبوهة، بما فيها الصيد غير القانوني للأسماك، الذي يعتبر من بين الأسباب التي جنت على التنوع، الذي كان يطبع المصايد المحلية في وقت من الأوقات.
وكانت تصريحات مهنية بالمنطقة المتوسطية قد اكدت في تصريحات سابقة للبحرنيوز، أن إستهداف الميرو من طرف غواصين غراباء عن قطاع الصيد، ظل يتم بمساعدة من أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي. هؤلاء الذين يرشدون الغواصين لمصايد الميرو، مقابل مبالغ مالية محدودة. باعتبارهم عارفين بأماكن تواجد هذا النوع من الأسماك. الذي يعتبر عز الطلب للمصدرين وكذا للوحدات الفندقية المصنفة.
