عرفت سنة 2018، التي اقتربنا من توديعها عدة تطورات بخصوص إتقاق الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي ، حيث وفي 10 يناير قدم المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية، ملكيور واثليت، رأيا استشاريا، قال فيه إن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب سنة 2014، يعتبر اتفاقا “غير قانوني” لأنه ينتهك “حق شعب الصحراء في تقرير المصير”. وفي اليوم الموالي طمأنت مفوضية الاتحاد الأوروبي المغرب، مؤكدة أن القرار النهائي ستصدره محكمة العدل الأوروبية.
في الأسبوع الثاني من شهر فبراير، شرعت المفوضية الأوروبية في إجراء سلسلة من المشاورات، مع منتخبي الصحراء، وكذا ممثلين عن جبهة البوليساريو، بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي يوم 27 فبراير أعلنت محكمة العدل الأوروبية قرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2014 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقالت إنه لا ينطبق على المياه المجاورة للصحراء، وهو ما اعتبرته البوليساريو انتصار لها.
بعد القرار، هدد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري الاتحاد الأوروبي بالبحث عن شركاء تجاريين جدد، فيما قطعت الحكومة المغربية اتصالاتها بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن سيادة المغرب على صحرائه خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وفي الأسبوع الثالث من شهر مارس اقترحت المفوضية الأوروبية، ابرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، يضم مياه الصحراء، وهو ما جعلها عرضة لهجوم جبهة البوليساريو التي هددت باللجوء مجددا إلى القضاء الأوروبي.
وفي 16 أبريل حصلت المفوضية الأوروبية على الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مع المغرب بغية تجديد اتفاق الصيد البحري، وهو ما جعل جبهة البوليساريو تتهمها بتبني الموقف المغربي من نزاع الصحراء.
ويوم 19 يوليوز، توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى مشروع اتفاق جديد للصيد البحري، وهو الاتفاق الذي شمل أيضا مياه الصحراء المغربية. حيث إعتبرت مصادر دبلوماسية أن قطاع الصيد البحري يعتبر بعداً أساسياً ومؤشراً على سلامة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تشمل كل النصوص التي تمت المفاوضة حولها الصحراء المغربية بشكل صريح وتستجيب لمضامين القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 27 فبراير.
يوم 3 شتنبر سيحل وفد عن البرلمان الأوروبي ، في زيارة لمدينة الداخلة، حيث أجرى محادثات مع ممثلي السلطات العمومية والمنتخبين، ومع جمعيات المجتمع المدني بجهة الداخلة واد الذهب حول الانعكاسات الإيجابية لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الساكنة المحلية. كما قام بنفس العملية على مستوى مدينة العيون .
يوم الثلاثاء 9 أكتوبر، لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي ستستمع إلى وجهة نظر ممثلين عن المغرب وجبهة البوليساريو بخصوص مشروع اتفاق الصيد البحري. تلاه لقاء للمفوضة الأوربية في مقر البرلمان الأوروبي لتقديم قراءتها الخاصة لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير، وقال مسؤول في المفوضية إن القرار “لا يتحدث عن أن الاتفاقية لا يمكن أن تشمل الصحراء، بل أبقى الباب مفتوحا أمام أي تأويل قانوني، مادام يحترم القانون الدولي
يوم الخميس 29نونبر سيسجل مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي، ، على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بعد أن كان قد حظي يوم الأربعاء 28 نونبر، بتصويت لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، ليتم اعتماده من طرف الوزراء ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.
يوم الاثنين 10 دجنبر ستصوت لجنة الميزانيات بالبرلمان الأوروبي، لفائدة تبني اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تم التصويت على الرأي الايجابي المتعلق بهذا الاتفاق، وبروتوكول تنفيذه، فضلا عن تبادل رسائل المصاحبة، بأغلبية واسعة لأعضاء هذه اللجنة البرلمانية التي تقرر في القضايا المرتبطة بميزانيات الاتحاد الأوروبي.
البحرنيوز: عن يابلادي بإضافات وتصرف من البحرنيوز
