أطلقت وزارة التجهيز والماء دراسة أشغال تهيئة حوض بناء السفن الجديد بأكادير. حيث نقلت تقارير صحفية عن مصدر من داخل الوزارة، أنه سيتم إعادة تهيئة الأحواض الموجودة في “أكادير وطانطان”، بهدف التحول مستقبلا إلى مركز صناعي جديد على مستوى الصناعة البحرية.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أكدت أن الحكومة قد إلتزمت بدعم منظومة الصيد البحري، وخلق بنية صناعية جديدة خاصة بصناعة السفن، على غرار باقي المنظومات الصناعية الأخرى كصناعة السيارات والطائرات.
وجاء تأكيد الوزيرة ضمن جوب لها على الملاحظات والتساؤلات، التي تقدم بها المستشارون والمستشارات في إطار لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين ، وفق ما اكده تقرير صادر عن هذه اللجنة، تم عرضه بمناسبة إنتهاء دراسة مشروع قانون المالية رقم 76.21، للسنة المالية 2022 والموافقة عليه.
وتحول كل من ميناء أكادير وميناء طانطان إلى نقطة جدب لإستثمارات كبيرة في صناعة السفن خصوصا الحديدية وبواصفات في غاية من التطور، لاسيما وأن أكادير نجحت مؤخرا في تصدير سفن صيد من الجيل الجديد للسوق الأوربية خصوص إلى فرنسا، فيما نجح ذات الميناء في تصدير سفن صيد إلى السوق الإفريقية، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي من الممكن ان تلعبه هذه الصناعة في الإشعاع الصناعي للمملكة، وكذا جلب العملة الصعبة، وتعزيز الدينامية الإقتصادية المحلية والجهوية والوطنية.
وتعول جهة سوس ماسة على إطلاق المشروع الجديد في التموقع ضمن الصناعات المرتبطة بقطاع السفن، حيث الرهان على استقطاب شركات ذات صيت عالمي للإستثمار في هذا النوع من الصناعة، ما يتطلب توفير البنيات التحتية اللازمة في هذا السياق، خصوصا وأن البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستكلف على الصعيد الوطني، حوالي 5 مليارات درهم من الإستثمارات، تشمل من بينها الورشة البحرية بسوس ماسة.
وكانت إحدى الندوات التي نظمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط سنة 2016، قد كشفت أن تطبيق “المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030” سيممكن من إحداث حوالي 6000 منصب شغل مباشر. كما سيسهم المخطط بحوالي 2 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام الوطني و6 مليار درهم في حجم المبادلات، بالإضافة إلى تمكين المغرب من بنية تحتية مينائية عصرية باعتبارها رافعة لتطوير صناعة السفن.
ويتمثل المحوران الاستراتيجيان لتطوير القطاع في تأهيل البنيات التحتية الحالية، وتطوير بنيات تحتية جديدة، فيما تتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إصلاح الأسطول الوطني وصيانته محليا، واستقطاب جزء من سوق إصلاح السفن الإقليمية والدولية، مع جعل المغرب مرجعية جهوية لبناء السفن التي لا يتجاوز طولها 120 مترا.
وتتعلق أهداف المخطط أيضا بتطوير صناعة مستدامة لتفكيك السفن، وجعلها مصدرا اساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وكذا تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية.