سوق السردين .. عرض متوازن في الجملة وسط مطالب بتعزيز الرقابة بسوق الإستهلاك

إستقبل سوق الجملة للأسماك للبيع الثاني بالهراوينن بالدار البيضاء أزيد من 40 شاحنة محملة بالأسماك السطحية الصغيرة خصوصا السردين ، حيث تراوحت الأثمنة ما بين 130 و140 درهما للأسماك القادمة من أكادير وافني والعيون، فيما عرفت أسماك أسفي نوعا من الارتفاع بعد أن تراوحت أثمنة الصندوق الواحد  بين 150و180 درهما، كسقف للصندوق .

وأكد عبد الرحيم الهبزة مجهز وتاجر سمك، أن العرض السمكي يبقى مناسبا خصوصا في أول أيام رمضان ، كما أن ثمن الكيلوغرام الواحد لم يخرج عن المعقول، بل بقي وفيا لما كانت عليه أثمنة الجملة في السنة الماضية ، مؤكدا في ذات السياق أن الأثمنة المحققة صباح  اليوم على مستوى سوق الهراويين تؤكد هذا الطرح، بعد أن تراوحت بين 4.5 و6.50 درهما للكلغ،  إذا تم أستحضار السردين القادم من أسفي، بحملولته التاريخية ورمزيته على المائدة المغربية. فيما إستقرت الأثمنة في حدود 4.5 للكيلوغرام بكل من إنزكان ومراكش بعد أن بلغ ثمن الصندوق من فئة 23 كيلوغرام 100 درهم .

وبعد أن نوه المصدر بالإنخراط الكبير للبحارة ودرجة الوعي التي أبانوا عنها بخصوص الوضعية الحساسة التي تمر منها البلاد، في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد والتضحيات التي يقدمونها اليوم من أجل تموين السوق المحلية الأسماك ، وكذا المجهودات الكبيرة لوزارة الصيد لضمان صيرورة الإنتاج،  أوضح المصدر أن مجهزي مراكب الصيد بكل من آسفي و أكادير وإفني والعيون الذين إستأنفوا أنشطتهم القطاعية،  هم أكثر حرصا على ضمان استقرار الأثمنة، على اعتبار أن الشاحنات المحملة بالأسماك قد انطلقت من الجنوب إلى الأسواق الداخلية، لضمان توفير سمك السردين، الذي يعتبر الأكثر استهلاكا من طرف الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط. فيما أضاف المصدر في سياق متصل، أن  “معدل استهلاك الأسر المغربية من المنتجات البحرية، ينتقل من مرتين في الأسبوع في الأوقات العادية إلى عادة شبه يومية خلال الشهر الفضيل” وهو ما يرفع الطلب على المنتوجات البحرية.

عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة أكد للبحرنيوز ، أكد هو الآخر للبحرنيوز ، أن العرض السمكي بالبلاد سيتسم بالإستقرار، خصوصا بعد عودة الكثير من المراكب إلى إستئناف أنشطتها البحرية بالموانئ، وهو ما يعطي الإطمئنان بخصوص مستقبل تموين السوق المغربية بالأسماك السطحية الصغيرة، منوها في ذات السياق بالتضحية الكبيرة التي يقدمها البحارة، ومعهم مجهزي الصيد، من أجل توفير المنتوجات البحرية للمائدة المغربية.

وسجل المصدر أن مجموعة من التدابير تم إتخاذها على مستوى الموانئ، وكذا على مستوى الأسواق من طرف الوزارة الوصية ومعها السلطات المينائية ، من أجل التحكم في العرض بالدرجة الأولى، وكذا ضمان إنسيابية الأثمنة، بشكل يحافظ على تنافسية السمك في علاقتها بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي، الذي يزداد طلبه على الأسماك لاسيما منه السردين، الذي يعرف إقبالا متزايدا من طرف مختلف الشرائح المجتمعية، حتى أن البعض يحب أن يطلق عليه “سمك الفقراء والأغنياء”.

وسجل المصدر أن تجار السمك بالجملة هم الأخرون على درجة عالية من الوعي بخصوص متطلبات المرحلة ، داعيا الجهات المختصة إلى تتبع قناة التسويق على مستوى الإستهلاك، لمحاربة بعض المظاهر السلبة على مستوى البيع بالتقسيط . إذ أن الثمن الحقيقي لسمك السردين يجب ان يتراوح بين 10 و 12 درهما على اقصى تقدير للمستهلك.

ويرى متتبعون مهتمون بتسويق المنتوجات البحرية بأن أثمنة السردين تبقى في المتناول خصوصا وان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، عمدت إلى تقنين الأثمنة عند البيع الأول بالموانئ الجنوبية،  المر الذي يحتاج  لحماية تطور هذه الأثمنة في باقي سلاسل البيع من المضاربين والوسطاء، لأن هذه الأسماك قد تتضاعف أثمنتها قبل وصولها للمستهلك.  وهذا أمر غير مقبول،  ما يتطلب نوعا من الحزم في ضبط العملية، وتحريك ألية الرقابة والمراقبة للتحكم في هامش الربح.