ضاعفت مصالح المكتب الوطني للصيد البحري بالوطية بمعية مختلف السلطات الأمنية، مجهوداتها الرامية إلى ضمان صيرورة النظام و الأمن داخل السوق ، و إنسيابية المعاملات التجارية بشفافية باعتبارها مكونا أساسيا، يهدف الى تحقيق الاهداف و تثمين الجهود المبذولة كقيمة أساسية في بيئة تجارية سليمة وفق شهادات مهنية متطابقة .
و جاء في تصريح لوليدة يوسف النائب الأول للفدرالية المغربية لتجار السمك لجريدة البحرنيوز، أن سوق السمك بميناء الوطية تطور بشكل كبير في جميع عناصره، إلى أن بات بحق مثال الأسواق النموذجية، التي تعتمد على مقومات التسويق الحقيقي والملموس، بدءا من تفعيل توصيات اللجنة المينائية الاستشارية التي تضم ممثل الغرفة الاطلسية الوسطى، و تمثيلية تجار السمك و المهنيين و باقي السلطات المينائية و الإدارات، تحت إشراف مندوب المكتب الوطني للصيد البحري.
و تابع المصدر المهني المحسوب على تجارة السمك بالوطية حديثه بالقول، أن الرؤى للخدمات المقدمة من لدن مصالح المكتب الوطني للصيد البحري، توازيا مع الموسم الشتوي 2019 لصيد الأخطبوط، تغيرت و توجهت بالاتجاهات المنطقية، التي تتجاوز حالة الفوضى و العشوائية و النمطية نحو النموذجية. وذلك من خلال توفير احتياجات المهنيين للعمل في ظروف أمنية آمنة، و تنافسية تحافظ على حقوق البحارة و التجار، بفضل إجراءات و تدابير تعمل على تغطية جانب الخدمات، ابتداء من تطوير اساليب العمل من استقبال المصطادات السمكية في صيغة منظمة، و ضمان نشرها في المربعات حسب الصنف و الأولوية، و انتهاء بالبيع و استخراج الفواتير حينا .
وجسد الوضع الراهن في السوق رغم قلة الموارد البشرية وفق تصريحات مهنية متطابقة، لدى المهنيين تجربة فريدة، ثمنتها التمثيليات المختلفة بعد وقوف مندوب المكتب الوطني للصيد البحري شخصيا في الساعات الصباحية المبكرة ، على طريقة العمل وقت اسقبال أولى عمليات تفريغ الاخطبوط بسوق المدينة، بمعية مختلف السلطات المينائية من مندوبية الصيد و رجال الشرطة والقوات المساعدة، حيث أن من شأن تدابير التنظيم الحقيقي واستتباب الأمن تتابع دات المصادر، أن تساهم في إعطاء دفعة قوية للتحول العميق والمتسارع، الدي سيعرفه العمل داخل المعلمة الاقتصادية للمدينة.
ونوهت المصادر بأهمية تفعيل آلية العمل التنظيمية داخل الفضاء التجاري بشكل واضح، يحاكي مشاعر البحارة و تجار الأسماك على حد سواء، من تنظيم ولوج المصطادات إلى عمليات الفرز و الوزن و البيع بالدلالة، القائمة على شفافية المعاملات التي تسجل مباشرة بعد رسو البيعة على جهة معينة في آلية البيع bornes ، المرتبطة بالنظام المعلوماتي الدي يضبط المؤشرات و معطيات البيع و الشراء.
