عبر العديد من مهنيي الصيد الساحلي عن تدمرهم الشديد من التفاوت الكبير والجزافي في الأثمنة التي يقتنون بها الكازوال مقارنة مع الصيد بأعالي البحار .
وحسب الآراء المختلفة التي استقتها جريدة البحرنيوز من عند العديد من المجهزين والبحارة ، أنه ليست هناك من دواعي لتفضيل الصيد بأعالي البحار عن الصيد الساحلي ، فيما يخص أثمنة المحروقات، التي تستهلكها المراكب من الصنفين ، في تمييز سلبي بين الأوسطولين ، ما يطرح العديد من الأسئلة حول ازدواجية تعامل الجهة المسؤولة، دون مساواة بين الصيدين.
وأوضحت المصادر المهنية أنه لا يعقل أن يتم إحتساب أثمنة الكازوال بالنسبة للصيد في أعالي البحار، بأثمنة تتراوح ما بين 3.50 و 4.00 دراهم، في حين تصل أثمنة الكازوال التي تقتني بها مراكب الصيد الساحلي إلى مافوق 6.20 دراهم. وهو واقع مريب يتنافى مع القوانين المنظمة، رغم أن الصيد الساحلي يتميز بتنشيطه الحيوية لتجارة و اقتصاد الموانئ التي يتواجد بها ، وتحريكه لسلسلة من المهن المترابطة مع الصيد ، وتشغيله ليد عاملة مهمة تتقاضى مستحقاتها المالية بالحصيص.
وأبرزت المصادر أن هذه المراكب، تؤدي مجموعة من المكوس للدولة ، بما فيها تأديتها لمبالغ مقابل استعمال الصناديق البلاستيكية، دون نسيان أن نسبة الاستهلاك السنوية من المحروقات تضيف المصادر، هي جد متقاربة بين الصنفين، بحيث أن بواخر الصيد بأعالي البحار تتزود بكميات كبيرة من المحروقات، لاتساع الطاقة الاستعابية لخزاناتها ، في حين أن مراكب الصيد الساحلي تتزود على أكبر تقدير في كل 10 أيام .
وقال ميمون الغرجاني ربان الصيد الساحلي لجريدة البحرنيوز ، أن المساواة بين الصنفين أصبحت جد ضرورية وملزمة، وذلك عن طريق مراجعة المساطر المتبعة، لأن الاستمرار في اقتناء المحروقات بالأثمنة الحالية، سيشكل ضررا كبيرا على استمرار نشاط مراكب الصيد الساحلي مستقبلا.
كما دعا المصدر إلى التعامل مع الموضوع بنوع من الجدية. معتبرا أن ضمان استمرارية نشاط الصيد الساحلي، هو رهين بإعادة النظر في أثمنة المحروقات الحالية ، كيفما كانت المعايير المعتمدة لتحديد مفهوم الغلاء الذي يعيق الصيد الساحلي لوحده.
وتبقى المسؤولية الرئيسية عن هذا الغلاء حسب الغرجاني، ملقاة على وزارة الشؤون العامة و الحكامة ،وجزء من التمثيلية المهنية بصمتها، وكذا المساطر الإدارية المتبعة لتحديد أثمنة محروقات أصناف الصيد البحري. مشيرا إلى كون دور الوزارة يظل محطة مفصلية بين مكونات الخلل في الفوارق المهنية، بين الأصناف البحرية. كونها لا تكاد يفيد المصدر المهني، تغني دلك التصور الحقيقي بحجم الإكراهات المطروحة، لكي يستطيع المسؤولون الإسهام في علاج و تأهيل و تطوير الصيد الساحلي.
وفي موضوع متصل قال مسؤول في إحدى شركات المحروقات بميناء العيون في إفادته للجريدة ، أن إشكالية الفوارق في أثمنة المحروقات، لم يعد مجرد جدل مهني بسيط ، بل هو رهان استراتيجي مستقبلي، في مرحلة يعاني منها الصيد الساحلي أزمات عميقة و متعددة الأوجه ، و تراجع خطير في خارطة نشاطه في الصيد، قد تتفاقم مستقبلا ادا استمرت الأمور على هدا النحو .
وسجل مصدر مهني محسوب على الصيد في اعالي البحار ان الفارق الحاصل في اثمنة المحروقات بين الصيد في اعالي البحار والصيد الساحلي؛ يجد تبريره بالدرجة الاولى في طريقة الشراء، باعتبار ان شركات الصيد في الاعالي تعمد الى شراء حاجياتها من الشركة الام، التي تدخل المحروقات الى المغرب، باعتبارها تشتري كميات كبيرة قد تصل الى 300 طن، فيما ان مراكب الصيد قد لا تتجاوز مشترياتها 10 اطنان من الكازوال يتم تحصيلها عبر وسطاء اوموزعين يكون هاجسهم الاول تحصيل اكبر رقم من الارباح.
وسجل المصدر المهني ان الصيد الساحلي يدفع اليوم ثمن عدم هيكلته وتنظيمه في شركات او تعاونيات، تضمن له حق التفاوض في تحصيل حاجياته، التي سيصبح حجمها كبيرا عند تكتل مهنيي الاسطول. وهو الامر الذي سينعكس ايجابا على مفاوصاته مع الموردين أو الموزعين ، حيث ان ارتفاع الحجم يعني ضمنيا تراج الاثمنة ، ما سينعكس على مشرياتهم التي ستكون سببا مباشرا في تراجع المصاريف. ومعه ضمان ارتفاع حجم الارباح.
و جدير بالذكر أن مقررا وزاريا مشتركا، تم تعميمه على التمثيليات المهنية المختلفة المتعلق بسعر الغازوال الموجه للصيد الساحلي، قضى بإنهاء إخضاع السعر للتقنين من طرف الإدارة بتاريخ يناير 2015 ، لتمكين القطاعات المعنية من حرية تحديده ، ما جر على مهنيي الصيد الساحلي لعنة ارتفاع الأسعار ، سيما بعد رفع الدعم عنه نهائيا من صندوق المقاصة.
ويبقى هذا الواقع غير متطابق حسب عدد من المتتبعين، مع المتغيرات والواقع الحقيقي، و الإشكالات المطروحة التي حالت دون الهيكلة الحقيقية للصيد الساحلي ، و دون تحقيق أهداف المحاور الرئيسية لإستراتيجية أليوتيس، المراهن عليها من الجودة و التثمين لضمان التنافسية ورفع دخل البحار. وذلك في ظل انعدام سياسة تسويقية تثمن منتجات الصيد الساحلي، و تحول دون كسادها و بيعها بأثمنة بخسة، ما يعكس مردودية الدخل على ثالوث المركب .
