تراجعت بعض مراكب الصيد الساحلي صنف السردين عن تفريغ حصيلة رحلاتها البحرية في سواحل ميناء سيدي إفني أمس الأربعاء 2 يونيو2021 ، خوفا من المراقبة التي فعلتها مصالح مندوبية الصيد البحري بالميناء المذكور.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن بعض مراكب الصيد، عادت أدراجها إلى خارج ميناء سيدي إفني أمس الأربعاء، بعدما سجلت عودتها من رحلة بحرية محملة بكميات متفاوتة من أسماك الأنشوبة، و شكّها في القالب، أو الوحدة المحققة. ما دفعها للتراجع عن التفريغ ومغادرة الأرصفة، إلى حين التأكد من حجم أسماك الأنشوبة الحقيقي الذي يستجيب للمعايير المتطلبة.
وتابعت ذات المصادر قولها بأن أسماك الأنشوبة التي تكون في مثل هذا الفصل، يتبين من مظهرها الخارجي أن حجمها التجاري يتجاوز معايير سقف الوحدة المتطلبة في الكيلوغرام الواحد، إلا أن وزنها الخفيف يدخل المهنيين في حسابات دقيقة خوفا من المخالفات. وهو ما يضطر معه المهنيون للقيام بعملية وزن الأنشوبة مباشرة بعد صيدها و هي مبللة، لكي يبقى عامل المسافة بين نقطة الصيد والميناء، و أيضا الحالة الجوية حجر عثرة أمام المهنيين في حالة تجاوز وحدة الوزن السقف المسموح به بالميناء، أمام مصالح المراقبة.
وكإجراء عملي معمول به، تواصلت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء سيدي إفني مع ربابنة مراكب الصيد البحري، في توجه لدفعهم إلى الالتزام بالمحافظة على الثروة السمكية، والإذعان إلى قوانين الصيد المعمول بها في السياق.
تصريحات مهنية متطابقة أثارت الجانب الاجتماعي في ظل انعكاسات أزمة الفيروس التاجي كوفيد 19، وقابلت تدخل مصالح مندوبية الصيد البحري بالإيجابي، في إطار المقاربة التشاركية، والحكامة الجيدة، حيث أن حماية الثروة السمكية، والحفاظ عليها للأجيال القادمة، هو مسؤولية جماعية، ومنوطة بالدرجة الأولى بالمهني قبل الإداري.
