دق مهنيو الصيد الساحلي ناقوس القلق والتدمر، بخصوص الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بالميناء في مشهد يربك النشاط المهني ويهدد استدامته ، حيث هدد مجهزون في صيد الأسماك السطحية الصغيرة بوقف أنشطتهم بشكل إضطراري، في ظل الخصاص الكبير في المياه .
وقال أحمد إد عبد المالك العضو بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في تصريح للبحرنيوز، أن الميناء يشهد مند ثلاثة أيام على وقع إنقطاع في المياه الصالحة للشرب، وهو مشهد غير مقبول حدوثه على مستوى ميناء إسترتيجي ، يتسم بالنشاط والدينامية، ويعتبر واجهة إقتصادية للإقليم .
وأكد العضو الممثل لمهني الصيد الساحلي في ميناء سيدي إفني بالغرفة، أن إستمرار الوضع على ما هو عليه ، سيدفع المهنيين لتجميد أنشطتهم، بالنظر لقيمة مياه الشرب في النشاط المهني، خصوصا وأن هذه الإنقطاعات تتعاطى معها الجهات المينائية المسؤولة بنوع من التراخي غير المقبول.
جهات متبعة أكدت للبحرنيوز، أن المياه الصالحة للشرب ، هي متواجدة بالميناء ، ولكن بصبيب محدود جدا، وهي مياه يتم توجيهها لتأمين حاجيات مصنع الثلج، كمادة حيوية تعرف بدورها إقبالا متزايدا في هذه الفترة. فيما أكدت ذات المصادر أن إشكالية المياه ، تبقى إشكالية موسمية تتكرر في كل صيف، بالنظر للضغط الكبير على المياه، نتيجة الرواج الذي تعرفه المدينة بسبب كثرة الوافدين . وهي وضعية تبقى مرتبطة بنذرة المياه، بسبب الظروف التي عرفتها المملكة في السنوات الآخيرة.
إلى ذلك حملت المصادر، المسؤولية للوكالة الوطنية للموانئ، واتهمتها بالتقصير على مستوى التفكير في حلول تنهي الجدل على مستوى الميناء ، كإن يتم إنشاء خزان كبير يراعي الحاجيات المينائية، ويقدم ضمانات التزويد في أوقات الشدة، حتى ولو كانت الأصداء تشير إلى أن الوكالة فكرت بالفعل في هذا النوع من الحلول في وقت سابق، لكن الطريقة التي دبر بها هذا الورش لم تكن بالنجاعة والشكل المطلوبين.
ويعول الفاعلون المحليون على مياه التحلية لفك مشكل الخصاص الحاصل بالإقليم ، حيث وجهت مجموعة الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في ذات السياق سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، كشفت فيه أن تأخر إنجاز مشروع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب عبر محطة تحلية مياه البحر يعتبر سببا رئيسيا لهذا الانقطاع المتكرر للماء بالمنطقة.
وأضافت المجموعة أن مشروع المحطة الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمدينة الداخلة في فبراير 2016 (عقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون)، كان من المنتظر أن يزود الساكنة بهذه المادة الحيوية قبل متم سنة 2021، ولكن الأشغال لم تكتمل بعد.
واعتبرت المجموعة أنه لولا المجهودات التي تقوم بها المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية لوقعت كارثة على مستوى الإقليم فيما يخص الاستفادة من الماء الصالح للشرب. حيث تساءلت المجموعة عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لأجل تسريع إنجاز مشروع تحلية مياه البحر في أقرب الآجال، ومن ثم إيجاد حلول مستعجلة للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بإقليم سيدي إفني.