إنطلقت صباح اليوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، بميناء سيدي إفني، أشغال الجرف الرامية إلى تطهير الحوض المينائي من الأوحال الرملية والرواسب المتراكمة، وذلك باستعمال سفينة متخصصة في الجرف، تمهيداً لانطلاق أشغال إنجاز رصيف عائم جديد، وإصلاح الرصيف الإسمنتي المخصص لأسطول الصيد التقليدي.
وتأتي هذه العملية في إطار البرنامج الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للموانئ، الهادف إلى تأهيل البنية التحتية للميناء، بما يضمن تحسين ظروف عمل البحارة، وتيسير عمليات الصعود والنزول من وإلى قوارب الصيد التقليدي، بشكل آمن يحفظ السلامة الجسدية للمهنيين، بعد معاناة طويلة مع البنية المهترئة لما يُعرف محلياً بـ”السكليرة”، والتي شكلت طيلة سنوات عائقاً كبيراً أمام أداء البحارة لمهامهم في ظروف مهنية لائقة.
وأفادت مصادر مهنية من داخل ميناء سيدي إفني، أن أجواء من التفاؤل تسود أوساط البحارة ومهنيي الصيد التقليدي، على ضوء هذه الأشغال التي طال انتظارها. إذ يرى العديد منهم أن تحسين البنية التحتية يشكل محفزاً مباشراً للنشاط البحري، ويُنهي حالة الشك والحذر التي كانت تُخيم على تحركاتهم، سواء بسبب مخاطر الإصابة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، أو بفعل الخوف من خسارة محاصيلهم البحرية بسبب رداءة الرصيف العائم.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ، اختارت مقاربة تدريجية لتنفيذ الأشغال، بما يضمن استمرار عمل أسطول الصيد التقليدي دون تعطيل، حيث سيتم تنفيذ الأشغال بشكل مرحلي، مع ضمان إمكانية خروج ودخول القوارب بسلاسة خلال فترة الأشغال.
ويعوّل مهنيو الصيد التقليدي بسيدي إفني على سرعة وجودة الأشغال، لضمان إنجاز رصيف إسمنتي وأرصفة عائمة وفق معايير متينة تضمن الصمود أمام التأثيرات المناخية والاستغلال المكثف. وقد تم، وفق المعطيات المتوفرة، اعتماد مواد مستوردة عالية الجودة في إنجاز “السكليرة”، لضمان مرونة واستدامة المرفق، خصوصاً في ظل الاستخدام اليومي المكثف من طرف البحارة أثناء عمليات نقل المصطادات والحاجيات المختلفة.
وكان الرصيف العائم القديم قد أصبح شبه غير صالح للاستعمال، بفعل التآكل الناتج عن العوامل المناخية، من أشعة الشمس القوية وعلو الأمواج، ما جعله يشكل خطراً حقيقياً على سلامة البحارة ومعداتهم. هذا الوضع دفع المهنيين إلى توخي الحذر الشديد أثناء مزاولة أنشطة الشحن والتفريغ، في انتظار تدخل الجهات المسؤولة. حيث يأمل مهنيو المنطقة في أن تُسهم هذه الأشغال الجارية في تحسين مردودية العمل البحري، وتخفيف الضغط على أسطول الصيد التقليدي، إلى جانب تعزيز شروط السلامة المهنية داخل الميناء، بما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية المحلية.
