شنت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني يوم أمس الاثنين 14شتنبر 2020، حملة تمشيطية واسعة، لمراقبة أنشطة الصيد البحري، بسواحل المدينة، على مستوى المحمية، بواسطة خافرتين.
وأسفرت الحملة التمشيطية على توقيف خمسة قوارب صيد تقليدية، متلبسة بالصيد الممنوع في المنطقة المحضورة، كما مكنت من حجز مجموعة من أليات الصيد المختلفة، من شباك غير قانونية كانت منصوبة في ذات المحمية.
وتدخل الحملة التمشيطية في إطار المهام الموكولة لمندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، لمحاربة ظاهرة الصيد الممنوع، وغير القانوني، والحد من ممارسات الصيد الجائر على استدامة الثروات السمكية بالمنطقة، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية. وكدا على الحالة السوسيو اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد. ما يجعلها أولوية رئيسية، أمام الإهتمام والمسؤولية الوطنية تجاه الثروة البحرية. إذ تجد مصالح مندوبية المدينة نفسها، مدعوة إلى تحسين تدبير واستغلال والمحافظة على الموارد، بطريقة مستدامة في ما يخص إدارة وصون الموارد السمكية.
وتكرس مندوبية الصيد البحري بميناء سيدي إفني، حيزا كبيرا من مهامها لمراقبة أنشطة الصيد البحري، ودفع المهنيين إلى الانضباط مع القوانين المعمول بها. وكدا تنفيذ السياسات الوزارية في مجال المراقبة المستمرة، لأنشطة الصيد البحري المختلفة. حيث تم حجز مختلف أليات الصيد الممنوعة، والوسائل التي تم ضبطها بالمحمية. كما تم في ذات السياق تحرير محاضر منفصلة ومفصلة، حسب كل قارب صيد تقليدي على حدة، بطبيعة المخالفات المضبوطة، لرفعها إلى الجهات المعنية من أجل تحديد الجزاءات والعقوبات.
