نفذت مكونات جمعوية ونقابية في قطاع الصيد التقليدي صباح اليوم وقفة إحتجاجية أمام مقر مندوبية المكتب الوطني للصيد بميناء سيدي إفني إحتجاجا على ما وصفوه بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها قطاعهم، لاسيما بعد غياب التجار يوم الخميس الماضي عن سوق السمك ، ما تسبب في عدم إقامة عملية الدلالة داخل السوق وتأجيلها إلى اليوم الموالي .
وإتهم المحتجون مندوب مكتب الصيد البحري بسيدي إفني وتجار السمك بالجملة بالإصطفاف جنبا إلى جنب يوم الخميس الماضي ضد البحارة، ضاربين بعرض الحائط حسب تعبير المحتجين ، كل الإلتزامات التي إلتزموا بها في االإجتماع الآخير، الذي إنعقد بمقر التعاونية بميناء سيدي إفني. بحيث إمتنعوا عن العمل غير مبالين بأزيد من 20 قارب للصيد ، عادت منهكة من رحلات الصيد لتفرغ مصطاداتها بسوق السمك في ذات اليوم. مطالبين في ذات السياق الجهات المختصة بفتح تحقيقاتها في هذه النازلة التي تحتوي حسب تعبير جهات محسوبة على المحتجين على سلوكيات مزاجية .
وأوضح المحتجون في بيان تم توزيعه بالمناسبة توصلت البحرنيوز بنسخة منه ” ان التجار والمندوب لم يعيرا إهتماما للبحارة الذين يعيشون جوا من الإحتقان، نظرا لرداءة الأحوال الجوية، ينتظرون الرجاء في يوم أو يومين من أجل الإبحار في جو معتدل . زذ على ذلك العبث الذي يعيشه سوق السمك بالجملة بميناء سيدي إفني خصوصا عند السمسرة “الحلقة” بالإصافة إلى الفوضى وسوء التنظيم يورد البيان.” فيما دقت المكونات المهنية والنقابية الموقعة على الوثيقة ، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية. كما أدانو ما وصفوه بالتواطؤ المشبوه بين المكتب الوطني للصيد البحري وتجار السمك بالجملة بالميناء.
من جهتها كشفت جهات مقربة من سلطة القرار داخل مندوبية المكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، أن الإتهامات الموجهة للمندوبية تبقى فاقدة للبوصلة ، خصوصا وأن الكل يعلم ان يوم الخميس المنصرم، كان يوما غير مناسب للإبحار، في ظل الصعوبات المناخية التي سجلتها السواحل المحلية. كما أبرزت في ذات السياق،أن مصالح المكتب الوطني للصيد داخل سوق السمك لم تستقبل أي مبلغ كضمانة، من أجل فتح باب الدلالة في وجه التجار. وذلك لكون التجار كانوا على علم مسبق بكون الظروف غير مواتية للإبحار وبالتالي صعوبة إقامة عملية الدلالة.
وأضافت ذات المصادر أن سوق السمك لم يغلق في وجه المصطادات كما تم الترويج له، مؤكدة أن السوق إستقبل في ذات اليوم مصطادات 21 قارب صيد، كانت قد إنطلقت في رحلة ات بحرية، في ظروف صعبة تكاد تكون إنتحارا، مسجلة في دات السياق أن سبعة قوارب هي التي حلت في الوقت المحدد للسوق، فيما تقاطرت باقي المصطادات في أوقات متتالية من المساء. لذلك تم الإحتفاظ بكل المصطادات في ظروف جيدة دخل الغرفة المهيئة بنظام التبريد ، قبل أن تتم عملية بيع المصطادت في اليوم الموالي بأثمنة تشجيعية، حيث تسلم البحارة عائداتهم المالية في ذات اليوم عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد بالميناء .
ويراهن سوق السمك بالجملة بميناء سيدي إفني وفق إفادة ذات المصادر ، على الرفع من أرقام المعاملات، فبعد أن كانت قيمة المعاملات لا تتجاوز عتبة 80 مليون درهم في السنة قبل ثلاث سنوات ، فقد سجل في السنة قبل الماضية 125 مليون درهم، لتتطور إلى 150 مليون درهم في 2018 . فيما ستستقر المعاملات في سنة 2019 في أزيد من 194 مليون درهم . في حين يبلغ متوسط البيع بالسوق 36 درهم للكيلوغرام تشير المصادر .
