تمكنت مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بميناء سيدي إفني، من حجز نحو “طن و نصف“، من سمك السردين دون الحجم التجاري المسموح بصيده وتسويقه.
وكشفت مصادر عليمة لــجريدة “البحر نيوز“، أن يقظة عناصر المراقبة بمندوبية الصيد تمكنت من الوقوف على حالة خرق مركب للسردين للقوانين المعمول بها، وذلك بسبب صيد و إستهداف صغار الأسماك و محاولة تبييضها من جهة أخرى، ليتم حجز الحمولة التي تم توزيعها على جمعيات خيرية تحت إشراف لجنة مختلطة تضم مختلف المتدخلين المينائيين.
ونوهت فعاليات مهنية بصرامة منظوب الصيد بحاضرة أيت بعمران، الذي لا يتساهل مع مخالفي قوانين الصيد، فيما جرى تحرير محضر مفصل بالواقعة في إنتظار إتخاذ المتعين في حق المركب المتورط في العملية، تماشيا مع مقتضيات قانون الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به. إذ من المنتظر أن يتم تغريم المركب الملايين ، في سياق مسطرة الصلح ، وتماشيا مع المساطر العقابية .
ويطالب القاعلون بضرورة الإفراج السريع على القوانين ، التي تضيق الخناق على الصيد الممنوع ، خصوصا وأن أحد القوانين الذي عرف نقاشا قويا، يعرف اليوم نوعا من التراخي على مستوى قنوات التشريع، بشكل يثير الكثير من الشكوك المشوبة بالقلق، خصوصا وأن هذا القانون يحمل تدابير عقابية قوية في حق المتورطين في مخالفات الصيد، كما يوسع دائرة المعنيين بالعقوبات لتشمل الربابنة والتجار ، ما من شأنه تخليق الممارسة المهنية، وقطع الطريق على المتربصين بالمصايد.
