إستنكرت مجموعة من الهيئات المهنية، نقابية وجمعوية، ما ورد في بيان أصدرته إحدى النقابات المحلية، كالت من خلاله مجموعة من الإتهامات لمندوب الصيد البحري بسيد افني، حول تشجيع الفوضى وتكريس تقافة الزبونة والمحسوبية وتشجيع التهريب.
ورفضت الهيئات المهنية، ما جاء في البيان جملة وتفصيلا، مشيدة في ذات السياق بعمل موظفي مندوبية الصيد البحري بميناء سيدي إفني، وعلى رأسهم مندوب الصيد البحري، حيث أكدت الهيئات أنه ومند تعيين المندوب على رأس المندوبية، إرتفع حجم المبيعات، ومعه رقم المعاملات. وتحققت خلال السنوات الآخيرة، ما لم يتحقق مند سنوات خلت، كما يتبين في الإحصائيات .
وسجلت ذات الهيئات انها لم ترى من مندوب الصيد البحري، سوى الرجل النزيه والمتفاني في عمله. وكله أدان صاغية لهموم ومشاكل البحارة . وأضافت الهيئات ان أكبر مغالطة لمضمون بيان الجهة النقابية، هو محاولة تحميل مسؤولية البيع والسمسرة لمندوبية الصيد البحري، في حين أن المكتب الوطني للصيد هو المعني بكهذه عمليات . كما أكدت أن كل عمليات البيع والتسويق تتم في إطارها القانوني، وتعمها الشفافية. وتخضع للإجراءات القانونية المعمول بها وطنيا وفي كل الموانئ .
وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل، قد أصدرت بيانا طالبت من خلاله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بفتح تحقيق شامل حول ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة لمندوب الصيد البحري بسيدي إفني، متهمة المندوب بفرض قوانين خاصة وتشجيع فوضى الصيد البحري في ميناء سيدي إفني. وكذا تكريس ثقافة الزبونية والمحسوبية والريع، وتشجيعه للبيع خارج آية منافسة وشفافية. وما يشكله ذلك من أضرار كبيرة، على عدد كبير من الصيادين. وحرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة لكونها تتحول لحسابات أخرى، حيث أشارت المنظمة أنها وجهت تقريرا شاملا للوزارة، وإلى مجلس المنافسة من أجل توقيف النزيف.
إلى ذلك إعتبرت الهيئات المهنية النقابية في ردها على وثيقة المنظمة، ان ما تداولته هذه الآخيرة من إتهامات في وثيقتها هو عبارة عن مجموعة من المغالطات لا أساس لها من الصحة، ولا يمكنها ان تعكس رأي المهنيين، بإعتبار النقابة لا تمثل إلا نفسها، ولا يحق لها حسب الهيئات، التكلم بإسم مهنيي سدي إفني. وأشارت الهيئات أن ميناء سيدي إفني يضرب به المثل وطنيا، من حيث تشديد الإجراءات ، وتطبيق القانون، فيما يتعلق بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به .
