ساءل النائب البرلماني أحمد زاهر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الإجراءات المتخذة من قبل هذه الوزارةـ لرفع الضرر وإيجاد حل دائم لإشكالية محدودية مساحة سوق السمك بالميناء ، التي تؤرق الفاعلين المهنيين المحليين.
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله حول إمكانية إحداث سوق للسمك بميناء سيدي إفني، أن المهنيين يعانون في هذا الميناء من إشكالية كبيرة تؤرقهم وتحد من مردوديتهم، ألا وهي صغر حجم سوق السمك وعدم قدرته على استيعاب كميات كبيرة من الأسماك، مما يضطر المهنيين إلى الإنتظار ساعات طويلة لتسويق منتجاتهم.
ولفتت الوثيقة إلى أن إعادة تهيئة هذا السوق التي تمت في السنتين الأخيرتين، كانت غير كافية، بإعتبارها لم تأخذ بعين الإعتبار ضرورة توسعة هذا السوق لتلبية الطلب المتزايد، والتجاوب مع تطلعات الفاعلين المهنيين المحليين، لاسيما وأن صغر مساحة السوق تعد من الأسباب الرئيسية والمباشرة حسب منطوق الوثيقة ، في عدم ولوج بواخر الصيد بالجر لميناء هذا الإقليم.
واشار أحمد زاهر ، أن ميناء سيدي إفني يعد رافعة أساسية للتنمية في إقليم سيدي إفني بشكل خاص ولجهة كلميم وادنون بشكلٍ عام، وما الأرقام المسجلة في السنة الماضية وفي الثلث الأول من هذه السنة إلا دليلا واضحا على أهمية ودور هذا الميناء على المستوى المحلي والوطني.