يطالب مهنيو الصيد بميناء سيدي إفني ببناء سوق للسمك للبيع بالجملة من الجيل الجديد، إسوة بالأسواق التي تم إفتتاحها مؤخرا وذلك على أنقاض السوق القديم، الذي أصبحت بنايته اليوم محط رعب للفاعلين المهنيين بالمنطقة وفق ما جاء في مراسلة إحتجاجية تم رفعها من طرف مهنيي وبحارة الإقليم إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد
ودعت جمعيات مهنية ونقابات وفاعلين على مستوى ميناء المدينة ، المديرة العامة إلى التدخل لإيقاف صفقة ترميم سوق السمك بالميناء، والتي كانت قد انطلقت أشغالها قبل أن تتوقف بسبب جائحة كورونا. حيث دعت الهيئات في ذات السياق إلى هدم هذا السوق، وإعادة بنائه، وفق هندسة تراعي معايير مبدأ العصرنة. وتستجيب للتحديات التي تواجه العرض السمكي. وذلك على غرار ما قام به المكتب الوطني للصيد البحري، بمجموعة من الموانئ الساحلية.
وحذرت كل من المنظمة الديمقراطية لقوارب الصيد التقليدي، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكتابة المحلية لأرباب ومهنيي قوارب الصيد التقليدي، وعضو غرفة الصيد البحري، وجمعية الأمل لتجار السمك بسيدي إفني، كأطراف موقعة على الوثيقة، حذرت من مخاطر البناية الحالية للسوق، بإعتبارها آيلة للسقوط بسبب شقوقات وبعض أطراف البناء المتساقطة يؤكد نص المراسلة .
ويؤكد المحتجون أن البناية الحالية، لا تنسجم مع ما توفره مياه سيدي إفني من أسماك ذات جودة عالية (السمك الحر) وأنواع أخرى خصوصا الأخطبوط و”كراما” وسمك السردين. كما أوضحت الوثيقة أن البناية لم تعد قادرة على استيعاب بحارة قرابة 600 قارب للصيد التقليدي تنشط بالمنطقة، بالإضافة إلى مجموعة لا يستهان بها من مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، التي تبيع منتوجاتها من السمك الطري بنفس السوق. وهو ما يجعل من البناية غير مؤهلة لاستيعاب هذا العدد الهائل من الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الخاصة بعمليات البيع. كما أن أشغال الترميم المزمع القيام بها، لن تكون سوى تدخلات ترقيعية ،في منطقة يؤمها آلاف البحارة والموظفين والمهنيين.
وأعرب الموقعون على الوثيقة للمديرة العامة، عن استعدادهم وتأهبهم كشركاء اجتماعيين، للتعاون مع إدارة المكتب. وذلك من أجل النهوض بالأوضاع بميناء سيدي إفني، بما يرقى به ليكون في المراتب المتقدمة، من حيث الإنتاج والفعالية لينافس باقي الموانئ الوطنية .
