كشفت مؤشرات رقمية صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري بسيدي إفني، إرتفاعا قويا على مستوى الرواج السمكي بالميناء، في الشهر الثمانية الأولى من 2021 ، حيث إستقبل قرابىة 44 طن ، بقيمة مالية تصل إلى أزيد من 175 مليون درهم. وهو ما يعكس إرتفاعا قدره % 61 في الحجم و % 57 في القيمة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وبلغة التفاصيل فإن الارتفاع النسبي في حجم مفرغات الصيد على مستوى سوق السمك من شهر يناير 2021 وإلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة المحدد في % 13 بلغ 1257 طن، مقارنة مع ذات الفترة من سنة 2020 بحجم فاق 1108 طن . لكن تم تسجيل إرتفاع قويا على مستوى القيمة المالية في حدود % 53 برقم معاملات بلغ أزيد من 51 مليون درهم مقارنة مع ذات الفترة من سنة 2020 التي كانت قد سجلت 33.4 مليون درهم.
وعلى مستوى مركز الفرز والبيع ارتفعت أيضا الأرقام بشكل صاروخي بنسبة % 63 في الحجم و% 57 في القيمة المالية، حيث أن نفس الفترة عرفت تسجيلقرابة 43 طن بقيمة مالية تصل إلى 116.7 مليون درهم مقارنة مع الفترة من سنة 2020 التي إستقر فيها حجم المفرغات عند 26.1 مليون طن ، بقيمة مالية تبلغ 74.6 مليون درهم.
وسجلت نقطة الصيد والتفريغ الركونت تفريغ أزيد من 12 طن، بقيمة مالية تفوق 990 الف درهم، وهو ما يعكس نسبة تطور مقارنة مع السنة الماضية ،في حدود نسبة % 22 على مستوى الحجم، و% 110 في القيمة المالية . فيما لم تكن نقطة الصيد والتفريغ سيدي بولفضايل أقل شأنا من سابقتها، إد أن الفترة المعنية سجلت تفريغ ما حجمه 58.8 طن، بقيمة مالية تصل إلى 3.85 مليون، لنسبة إرتفاع بلغت 11% في الحجم، و %105 في القيمة المالية. هذا وإرتفع حجم المفرغات بأكلو عند نهاية غشت المنصرم ب % 7 في الحجم، و % 106 في القيمة، بعد إن إستقر حجم المفرغات عند حدود 41.5 طن بقيمة مالية ناهزت 1.9 مليون درهم .
و جدير بالذكر أن النتائج الجيدة المحققة بالدائرة البحرية لسيدي إفني، تعود لمجموعة من العوامل بداية من الجهود المبذولة في السياق لمحاربة ظاهرة التهريب، و دفع المهنيين للتصريح بحصيلة المنتجات البحرية، حصيلة الرحلات البحرية، كما أن الاستراتيجية الجيدة التي اعتمدها المكتب الوطني للصيد البحري، جعلت الأمور تبدو أفضل من خلال توفير خدماتها وتوفيرها للمتطلبات اللوجيستيكية، والبشرية، و التحفيزية لتجارة السمك. كما أنه لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي يلعبه تجار السمك، في الحفاظ على محاور التثمين، والتنافسية بالمنطقة، وكذلك وأيضا انخراط المهنيين في احترام المقتضيات الخاصة بالصيد البحري.
