أعلنت مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني عن منع صيد أو نقل أو عرض سمك القراض “Tassergual” في السوق، إذا لم يستوفِ الحجم التجاري الأدنى المحدد في 65 سنتمتراً، وذلك استناداً إلى القوانين والقرارات المنظمة لأنشطة الصيد البحري بالمياه المغربية.
ويأتي هذا القرار تطبيقاً لمقتضيات القرار الوزاري رقم 1154-88 الصادر في 3 أكتوبر 1988، والمتعلق بتحديد الأحجام التجارية الدنيا للأصناف البحرية المصطادة، والمتمم بقرار كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري رقم 361-25 الصادر في 12 فبراير 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7388 بتاريخ 20 مارس 2025.
وأكدت المندوبية أن القرار يهم جميع ربابنة ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بمختلف أنواعه، إضافة إلى قوارب الصيد التقليدي العاملة في الدائرة البحرية لسيدي إفني، مشددة على أن أي خرق لمقتضيات هذا التنظيم سيُعتبر مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، وسيُعرض مرتكبيه للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامة المصايد البحرية، من خلال الحد من صيد الأسماك قبل بلوغها الحجم الذي يتيح لها التكاثر، بما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي وضمان مردودية اقتصادية أفضل للقطاع على المدى المتوسط والبعيد.
